10 آلاف شخص ينشطون في سوق العملة الصعبة بالجزائر

اتحاد التّجار يقترح طرح ملّف السوق السوداء على مجلس الحكومة..

قدّم الاتحاد العام للتّجار والحرفيين الجزائريين مجموعة من الاقتراحات للوزير الأول «أحمد أويحيى»، على رأسها طرح ملّف السوق السوداء على مستوى مجلس الحكومة، خاصة ما تعلق بتنظيم النشاط الموازي للعملة الصعبة، من خلال إنشاء مكاتب الصرف على مستوى دوائر الوطن، مع العلم أن عدد الأشخاص الذين ينشطون في هذا المجال يفوق 10 آلاف شخص.
وقال الناطق الرّسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين «بولنوار الحاج الطاهر» إن بارونات السوق السوداء يعملون حاليا للضغط على الحكومة للتراجع عن مجموع الإجراءات التي أعلنت عنها مؤخرا، والتي من المقرر اتخاذها بعد 31 مارس من العام الجاري، خاصة ما تعلق منها باعتماد الصكوك البريدية وفواتير في التعاملات التجارية خاصة على مستوى وحدات الإنتاج، والتوزيع والاستيراد، مضيفا أنّه حان الوقت لطرح ملف السوق السوداء على مستوى مجلس الحكومة، على اعتبار أن هذه الأخيرة أصبحت خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني خاصة أمام مشاريع التنمية مما يستدعي مشاركة عدة وزارات وقطاعات.
فضلا عن إعادة النظر في المنظومة الضريبية وتخفيض الرسم على القيمة المضافة، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية ومحاصرة السوق السوداء مع تجنب الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، كما اقترح الإتحاد حسب –المتحدث- إلزام الجماعات المحلية بفتح مساحات تجارية كالأروقة وسوق الفلاح سابقا أمام النشاط الموازي المنظم والإسّراع في إنجاز الأسواق الجوارية وتوسيع مساحات بعض الأسواق الأسبوعية.
وفي سياق ذي صلة، أوضح المتحدث أن تأطير النشاط الموازي الخاص بالمتاجرة بالعملات عن طريق إنشاء مكاتب الصّرف على مستوى دوائر الوطن، كان من أهم الاقتراحات التي قدمها الاتحاد، مع العلم أن عدد الأشخاص الذين ينشطون في هذا الميدان يفوق 10 آلاف شخص، كما طالب بتأطير نشاط حراس مواقف السيارات «الباركينغ» وحراس الأسواق.
وأوضح «بولنوار» أن من شأن هذه المقترحات فتح مناصب عمل للشباب العاطل في إطار النشاطات التجارية المنظمة، التي ستستقطب في هذا العام أكثر من 200 ألف تاجر وذلك نتيجة للتسهيلات التي أقرتها وزارة التجارة.