8 آلاف عامل في مجمّع "كوندور" من دون أجور بسبب "تمرد" متصرف إداري!

المتصرف المعيّن حديثا رفض الالتحاق بمنصبه
الحادثة لم يسجّلها العمّال طيلة 20 سنة والمجمّع لا يعاني من أيّ مشاكل مادية
لأول مرة منذ 20 سنة، لم يتلقَ عمال وموظفو شركة "كوندور إيليكترونيكس" أجورهم لشهر ديسمبر، بالرغم من الوضعية المالية العادية للشركة، ويعود سبب عدم صبّ الأجور، إلى عدم وجود مسيّر إداري لتوقيع كل المعاملات المالية التي تتم في الشركة.
وطالب عمال الشركة، السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، التدخل لإنهاء هذه المشكلة التي تسبب فيها قرار بتعيين متصرف جديد، رفض العمل بعد إنهاء مهام المتصرف الأول، ويطالب العمال بتعيين مسيّر من طاقم الشركة الذي يمتلك خبرة في التسيير منذ أكثر من 20 سنة، وعدم رهن مستقبل العمال بهذه الطريقة.
وعلمت "النهار" بأن عدد العمال والموظفين الذين لم يتلقوا أجورهم تجاوز 8000 أجير، وأفاد بيان لتنسيقية عمال مجمّع "كوندور"، بأن ممثلي العمال توجهوا إلى محكمة سيدي امحمد ومجلس قضاء الجزائر للاستفسار حول تاريخ بداية المتصرف الإداري الجديد "إدريسي بن علي" العمل، وذلك بعد تعيينه خلفا للمتصرف السابق، وكان الرد بأن المتصرف الجديد رفض العمل واعتذر عن تولي المنصب، وبالتالي، بقيت الشركة من دون تسيير مالي، حيث يتولى المسيّر الإداري كل الأعمال المالية والتوقيعات المتعلقة بالمعاملات، على غرار توقيع صرف أجور العمال، تسديد الضرائب، تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، تخليص الملفات الجمركية التي تسمح بإخراج السلع والمواد الأولية من الموانئ، توقيع مبالغ المشتريات الخاصة بالعملية الإنتاجية، النقل وكل المصاريف المالية.
ويتساءل ممثلو عمال الشركة عن مصير المجمّع بعد هذا القرار، بتعيين المتصرف من طرف الجهات القضائية بعد اقتراحه من طرف وزير الصناعة، وهو الذي لا يريد الالتحاق بالشركة، وقدّم اعتذارا عن تولي مهمة تسيير مجمّع بحجم "كوندور".
ويتخوف العمال من طول الانتظار في تعيين متصرف ومسيّر جديد، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل للنظر في هذه الوضعية، سواء بتعيين من يسيّر الإجراءات المالية، أو السماح لإدارة الشركة بذلك، حتى لا تتضرر مصالح المجمّع والعمال على حد سواء.
ومن النتائج السلبية التي يتخوف منها العمال لعدم وجود متصرف، هو تأخر الأجور، ونقص الطاقة الإنتاجية، وهو ما سيؤدي حتما إلى تسريح العمال، إضافة إلى التضرر من ناحية عقوبات التأخير التي ستسلطها الضرائب ومصالح الضمان الاجتماعي على الشركة، التي لم يسبق لها منذ 20 سنة وأن تأخرت في تسديد الضرائب والتزاماتها تجاه مختلف الهيئات.
وإلى أن يتم إيجاد حل عاجل، يبقى أكثر من 8000 ربّ أسرة من دون أجر في انتظار الفرج، وتبقى الشركة الأكبر في برج بوعريريج تنتظر مصيرها إلى حين.