فلاحون يغلقون الطريق بجدار من الطوب والإسمنت في "أولاد رشاش" بخنشلة!

بعدما أغلقوا الطريق الوطني رقم 83 بين خنشلة وولاية تبسة
واصل، أمس، ممثلو الفلاحين المساهمين والمنخرطين في التعاونية الفلاحية الكائن مقرها في منطقة "رأس الماء" عند المخرج الشرق لبلدية "أولاد رشاش" بخنشلة، التصعيد من احتجاجاتهم واعتصاماتهم السلمية السابقة لليوم الثاني.
أين شددوا من لهجة التصعيد في سابقة هي الأولى من نوعها، وأقدموا على بناء جدار من الطوب والإسمنت على مقطع من عرض الطريق الوطني والدولي رقم 83 الرابط بين خنشلة وولاية تبسة، بعدما لمسوا عدم جدية السلطات المحلية والولائية في التعامل مع مطلبهم الوحيد المتمثل في استعادة تعاونيتهم التي منحت لأحد الخواص في إطار الاستثمار، مشددين هذه المرة على عدم التوقف عن هذا الأسلوب من التصعيد في الاحتجاج، وأصروا على الاستمرار فيه إلى حين تلقي إخطار رسمي من السلطات والمسؤولين المعنيين في الولاية، في مقدمتهم والي الولاية، يفيد بإلغاء قرار منح التعاونية لهذا المستثمر، الذي – حسبهم – استولى على مصدر رزقهم وموضع نشاطهم الأول بكيفية ملتوية ومشوبة بخروقات خطيرة للقوانين المعمول بها في مثل هذه الصفقات والمشاريع.
وكان هؤلاء الفلاحون، أول أمس، قد قرروا جماعيا قطع الطريق الوطني والدولي رقم 83 الرابط بين خنشلة وولاية تبسة نحو تونس الشقيقة، أين وضعوا المتاريس وأضرموا النار في العجلات المطاطية، وتسببوا في شلل تام في حركة المرور نحو الوجهتين، احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل السلطات المحلية والمركزية المعنية لمطلبهم الوحيد المتمثل في استعادة تعاونيتهم وإلغاء قرار الاستفادة في إطار الامتياز لأحد المستثمرين، الذي – حسبهم – تحصل عليها بطرق التوائية بالتواطؤ مع بعض النافذين في إدارتي الفلاحة وأملاك الدولة، مشددين على ضرورة تدخل الوالي شخصيا لإنصافهم ووضع حد لهذه الفتنة التي قد تتطور إلى ما لا يحمد عقباه، ومن خلاله إلى رئيس الحكومة ووزير العدل لاتخاذ القرار العادل ووضع حد لهذا التجاوز في حقهم.
من جهته، والي ولاية خنشلة، كان قبل هذا التصعيد قد اجتمع بعدد من ممثلي المساهمين في هذه التعاونية، وأبلغهم رسميا عن قراره بتجميد أي نشاط في هذه التعاونية محل النزاع وعدم استغلالها من أي طرف، سواء تعلق الأمر بالمساهمين فيها قبل تصفيتها أو من المستثمر الحائز على قرار المنح في إطار الاستثمار، إلى حين صدور الحكم القضائي بشأنها لفائدة هذا الطرف أو ذاك، إلا أن الفلاحين المساهمين عادوا مجددا إلى الاحتجاج على خلفية الأحكام القضائية التي صدرت في حق عدد منهم، والتي تراوحت بين الحبس والغرامة المتبوعة بتعويض الطرف المدني المتضرر.