القمة الثالثة لمجموعة 77+الصين: بعث ديناميكية جديدة للتعاون بين دول الجنوب

تسعى القمة الثالثة لمجموعة 77+ الصين التي ستنعقد غدا الأحد بالعاصمة الأوغندية كامبالا, بمشاركة الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى بعث ديناميكية جديدة للتعاون بين دول الجنوب في عالم أكثر تنافسية.
وتهدف القمة التي تحمل شعار "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب", إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب, لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة وتغير المناخ والقضاء على الفقر وتطوير الاقتصاد الرقمي.
ومنذ تأسيسها, تعمل المجموعة على تبني مبادئ للوحدة والتكامل والتضامن بين بلدان الجنوب وكذا الدفاع عن مصالح البلدان النامية وترقية الاقتصاد, وتنسيق القضايا المشتركة التي تخص الدول الأعضاء.
وقد احتضنت الجزائر في أكتوبر 1967 أول اجتماع رئيسي لمجموعة ال77 (التسمية الأولى) التي تعتبر تحالفا دوليا حكوميا كبيرا داخل منظمة الأمم المتحدة, تأسس في 15 يونيو 1964, حيث تم إطلاق "الإعلان المشترك لدول ال77" في ختام الاجتماع الدولي الأول للحكومات العضوة في منظمة التجارة العالمية "الأونكتاد".
وتم في اجتماع الجزائر تبني "ميثاق الجزائر" وإنشاء أساس الهيكل التنظيمي للمجموعة.
وتهدف مجموعة ال77 والصين إلى توفير الوسائل المتاحة لدول الجنوب لتعزيز مصالحها الاقتصادية والجماعية, وتمتين التعاون بين البلدان النامية من أجل التنمية وتسعى إلى الرفع من قدرتها التفاوضية المشتركة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة.
وحافظت المجموعة على تسميتها منذ تأسيسها, رغم ارتفاع عدد أعضائها إلى 135 دولة, بحيث أنها تضم ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, وما يمثل 80 بالمائة من سكان العالم, وما يقارب 43 بالمائة من الاقتصاد العالمي.
ولم تكن الصين من بين الأعضاء المؤسسين, غير أنها كانت تحضر اجتماعات المجموعة بصفة "ضيف خاص", وفي سنة 1996 تبنت المجموعة انضمام الصين, وصدر البيان الأول باسم "مجموعة 77+الصين", ومنذ ذلك الحين أصبحت تحمل هذه التسمية.
وقد نص ميثاق الجزائر على أن يعقد المؤتمر الوزاري كل سنة على هامش اجتماع الأمم المتحدة, ويمكن أن يجتمع إذا ما دعت الضرورة لذلك.
ويناقش المؤتمر الوزاري للمجموعة السياسات المتعلقة بالتنمية وترقية القطاعات الاقتصادية, كما يناقش القضايا المطروحة على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة,من أجل بلورة موقف مشترك إزاء جميع القضايا التي ستناقش في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وإضافة للمؤتمر الوزاري, يجتمع رؤساء الدول كل 5 سنوات, لمناقشة مشاكل البلدان النامية والخروج عن هيمنة النظام المالي العالمي أحادي القطب.