وزير المالية،بوالزرد،يعرض مشروع قانون المالية 2026

في جلسة علنية وأمام مجلس الأمة وبحضور أعضاء من الحكومة
متابعة – سامعي محمود :
عرض وزير المالية،عبد الكريم بوالزرد،أمس الإثنين،مشروع قانون المالية لسنة 2026،أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة.
و بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني،حيث حضر جلسة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026،عدد من أعضاء الحكومة،وقد تضمن مشروع القانون،أهم معالم ومحاور السنة المالية 2026 من حيث الإيرادات والنفقات.
هذا وتميز مشروع القانون،بالمحافظة على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأوضح الوزير خلال العرض المقدم أمام أعضاء المجلس،أن النص الجديد يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني،لا سيما في القطاعات خارج المحروقات التي تعرف قفزة نوعية ينبغي تثمينها.
وتقدر نفقات ميزانية الدولة ضمن قانون المالية الجديد 7ر17636 مليار دج في 2026. بينما يتوقع ان تصل الإيرادات إلى 8009 مليار دج خلال نفس السنة.
وقد اعتمد نص القانون الجديد،الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام ب60 دولار،و70 دولار كسعر سوق. حيث ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المتوقعة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي،فيرتقب أن يصل 4.1 % العام المقبل،ليرتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 % في 2028، وفق بوالزرد،الذي أكد بأن هذه التوقعات أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
وبخصوص الجانب التشريعي للنص،أبرز الوزير أهمية التدابير التي تضمنها النص،لاسيما تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين،دعم الاقتصاد،وتشجيع الاستثمار في جميع القطاعات،خاصة منها المنتجة والمدرة للربح بالنسبة للمواطن والدولة على حد سواء،وهو ما دعا الجهات المختصة إلى تذليل كافة الصعوبات الإداريةالتي كانت تعيق المستثمر وتدفعه للعدول عن مشروعه.