شخصيات نافذة استغلت مؤسسات مناولة وهمية لنهب المال العام

الدرك يٌحقق في أرقام أعمال شركات نشطة في قطاع الموارد المائية والأشغال العمومية
فتحت فصائل الأبحاث للدرك الوطني عبر عديد ولايات الوطن تحقيقات في نشاط شركات مقاولاتية يملكها اطارات وأبناء مسؤولين ووزراء سابقين تحايلوا على الدولة بالتعاقد مع شركات مناولة بعضها وهمية لإنجاز مشاريع حصلوا عليها تحت الطاولة في قطاعات حيوية، أبرزها الموارد المائية والأشغال العمومية، ما مكّنهم من إقتطاع نسب أرباح مرتفعة عادت عليهم بالملايير مقابل تسليم أشغال لا تستوفي المعايير المتفق عليها.
أكّدت مصادر قضائية ل”السلام”، أن فصائل الأبحاث أعدّت بالتنسيق مع المصالح المختصة قوائم بأهم شركات المناولة التي أنجزت مشاريع مهمة في كبرى ولايات الوطن تحصّلت عليها في اطار عقود مع شركات مقاولاتية، رغم أنها غير مؤهلة لذلك ولم تنجز مشاريع مماثلة وتم استدعاء عددا من المقاولين للتحقيق معهم في الموضوع، كما تبيّن من التدقيق في العقود أن شركات المناولة جمعتها عقود مع شركات مقاولاتية أسّسها أبناء مسؤولين وإطارات في الدولة اضافة الى أبناء وزراء سابقين، حيث حققت تلك المقاولات أرقام أعمال مرتفعة في سنوات معدودة، يضيف ذات المصدر.
وتشير المعطيات المتوفّرة حول التحقيق، أن 60 بالمائة من المشاريع التي شملها التحقيق في كبرى الولايات الساحلية، أنجزت من قبل شركات مناولة تعاقدت مع الشركات المقاولاتية صاحبة المشروع، وهو ما يفسّر أن أغلب المشاريع لم يتم إنجازها وتسليمها في الوقت المحدّد أو أنها لم تنجز بالمعايير المطلوبة.
هذا وأفادت مصادر أخرى بشأن التحايل الذي تقوم به شركات مقاولاتية، أن الأخيرة تقتطع نسبة الفوائد بعد الحصول على المشروع وتعيد ميزانيته لتقتطع أرباحا أخرى قبل أن تمنح المشروع للشركة المناولة من الباطن التي تتكفل بالتوريد والإنجاز مستفيدة من مختلف الاعفاءات التي أقرّتها لها الدولة.
في ذات السياق، أوضح ذات المصدر أن المنازعات القضائية بأروقة المحاكم بين المقاولين والمناولين من الباطن، كشفت عن شكل آخر من أشكال الفساد، حيث تعمل كبرى المقاولات على التعاقد مع شركات صغيرة كون الأخيرة معفية من دفع الضرائب، حيث أقرّت الحكومة إعفاء شركات المناولة من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المواد الأولية المحلية أو المستوردة، حسب قرار وزاري منشور في الجريدة الرسمية، مضيفا أن عشرات المقاولات التي يقف خلفها أشخاص من أصحاب النفوذ خلقت امبراطورية من خلال عقود المناولة.
كما كشفت التحرّيات عن شركات مناولة وهمية أنشئت بملفات مزوّرة تحمل وثائق هوية لأشخاص لا علاقة لهم بالمقاولاتية.
للإشارة، فإن التحقيقات عرفت تقدما ملحوظا في انتظار تقديم نتائجها الى وكلاء الجمهورية المختصين اقليميا لمباشرة المتابعات القضائية في حق المتورطين.
وصفقات مشبوهة في قطاع الموارد المائية بمعسكر والقالة
فتحت المصالح الأمنية تحقيقا مع مدير الموارد المائية بولاية معسكر بتهم فساد، كما شملت التحقيقات 10 إطارات من مديرية الموارد المائية إلى العدالة.
من جهتها، استمعت مصالح امن دائرة القالة الى رجم بوساحة رئيس بلدية القالة حول صفقة مشبوهة منحت لشركة خاصة مختصة في إنجاز مشاريع الماء بمبالغ ضخمة دون العودة الى قانون الصفقات، حيث تم منحها بطريقة ودية وبموافقة محمد بلكاتب والي الطارف السابق.