المزارع النموذجية ..مشروع شراكة وهمية كبّد الخزينة العمومية خسائر بالملايير

أحمد أويحيى أعطى الضوء الأخضر لنهب أجود المستثمرات الفلاحية في 2017 و2018
أحصت مصالح الضرائب عبر مختلف ولايات الوطن أعباء ضريبية بقيمة تقارب 17.5 مليار سنتيم مستحقة على شركات خاصة مسيّرة ل10 مزارع نموذجية تابعة للدولة من أصل 28 مزرعة تم توزيعها من قبل شركة تسيير المزارع النموذجية للأشجار المثمرة التابع لمجمّع تثمين المنتجات الفلاحية خلال سنتي 2017 و2018 على رجال أعمال بطريقة مشبوهة وبمصادقة مجلس مساهمات الدولة الذي ترأسه أحمد اويحيى الوزير الأول السابق الموجود رهن الحبس لتورّطه في قضايا فساد.
تشير وثائق تحوز “السلام” على نسخة منها، أن 10 شركات مسيّرة للمزارع النموذجية في كل من ولايات سكيكدة، قالمة، الشلف، عين الدفلى، البليدة، بومرداس، المدية والطارف خلفت ديونا ضريبية بلغت إجمالا 174224898.36 دينارا.
هذا وأعدّت مصالح أمنية تقريرا أسودا عن شركة تسيير المزارع النموذجية للأشجار المثمرة “صاربو” التابع لمجمّع تثمين المنتجات الفلاحية الكائن مقره بالعاصمة، بخصوص منحها 11 مزرعة نموذجية تابعة للدولة من أصل 25 مزرعة وزّعت في ماي 2017 بموافقة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، حيث بلغت المساحة الاجمالية لتلك المزاره 21363.05 هكتار تم توزيعها بعد موافقة مجلس مساهمات الدولة في اللائحة رقم 01 للدورة 153 بتاريخ 3 ماي 2017.
وكان يتوقّع أن تحقق المزارع ال11 استثمارات بقيمة اجمالية قدرها 19373332223.00 دينار، فيما قدّرت المساهمات النقدية فيها بقيمة 18659349123.00 دينار بنسب تترواح بين 55 و100 بالمائة، وبلغت القيمة الاجمالية لحجم اسثماراتها خلال السنة الاولى من النشاط 6429622000.00 دينار، في وقت وصلت قيمة الأعباء الضريبية ل10 منها إلى 174224898.36 دينار، حسب ما تظهره الوثائق.
كما تبيّن الوثائق الوضعية الضريبية للمستفدين من تلك المزارع النموذجية، كما أن بعضهم قدّم وثائق لإلغاء السجّلات التجارية خلال سنة 2018، فضلا على وجود مزرعة بولاية سكيكدة لم تسوّ وضعيتها اتجاه المركز الوطني للسجل التجاري ولا أمام مصالح الجمارك بولاية سكيكدة.
تقرير أمني يتضمن تجاوزات بالجملة في تسيير المزارع النموذجية
وأضافت مصادر مطلعة في تصريح ل”السلام”، أن تقرير المصالح الأمنية جاء فيه أن مجلس مساهمات الدولة وافق على منح 25 مزرعة نموذجية لشركاء من القطاع الخاص في ماي 2017، وزّع أغلبها على أشخاص ورجال أعمال لا علاقة لهم بالقطاع الفلاحي وعيّنوا مسيّرين لها، كما أن عددا منهم لم يدفع النسبة المحدّدة قانونا لإستغلال المزرعة النموذجية، فضلا على عدم تسوية وضعية مزارع نموذجية ما يرجّح إمكانية تحويل طبيعتها إلى أراضي عقارية، مع إحصاء خمس مزارع نموذجية لم يسجّل اصحابها بالمركز الوطني للسجل التجاري.
وأضافت ذات المصادر، أن بعض المزارع النموذجية حققت رقم أعمال يقارب 12 مليار سنتيم لكنها لم تدفع ما عليها من مستحقات للدولة.
هذا ووافق مجلس مساهمات الدولة في اللائحة رقم 03 للدورة 166 بتاريخ 12 ديسمبر 2018 على توزيع تسع مزارع نموذجية أخرى بكل من عين الدفلى، قالمة، البليدة، ميلة، تيبازة وتلمسان، كما منح مجلس مساهمات الدولة بموجب اللائحة رقم 04 للدورة 166، 19 مزرعة من اجود المزارع بالتراضي البسيط بمساحة 7115 هكتارا بكل من العاصمة، بجاية، المدية، تيارت، عنابة، الطارف، تلمسان، سعيدة، بومرداس، ام البواقي، سيدي بلعباس، جيجل، مستغانم، الشلف وقسنطينة.
في ذات السياق، أضاف المصدر أن مجلس مساهمات الدولة “CPE” شرع في إلغاء الشراكة واسترداد مزارع نموذجية من خمس شركات خاصة لم يحقق اصحابها الاستثمارات المخطّط لها، كما انسحب شريكان آخران من القطاع الخاص من مزرعتين تجريبيتين بلعيدوني ولاية تلمسان ومزرعة العرفيان بولاية الوادي، فيما كانت اربع شركات مسيرة للمزارع النموذجية موضوع إشعارات رسمية لعدم وفائها بالتزاماتها.
وكان مجمّع تثمين المنتجات الفلاحية قد اطلق مناقصة تخص توزيع 37 مزرعة تجريبية من أجل تسجيلها بموجب صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تتم عن طريق إنشاء شركات مشتركة بين شركة مملوكة للدولة ومستثمر خاص تعمل بموجب قانون 66/34، حيث تحتفظ المؤسسات الاقتصادية العامة التي تنفذ عمليات شراكة من خلال فتح رأس مالها تجاه المساهمين الوطنيين المقيمين وفقا للتشريع الساري العمل به بنسبة 34 بالمائة على الأقل من إجمالي الأسهم، فيما تعد إدارة المشروع والإشراف المالي مسؤولية المستثمر الخاص في المشاريع التي تم إطلاقها بموجب هذه الصيغة الجديدة الذي تم اطلاقها بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني.
هذا وينتظر ان يتم فتح تحقيق قضائي بموجب التقرير الأمني يتم من خلاله التركيز على معايير الإختيار الخاصة بالشركاء من القطاع الخاص التي قال التقرير أنها غير محددة بدقة.
للإشارة، فإن مجمع تثمين المنتجات الفلاحية “GVAPRO”، هو مجموعة فروع عمومية مسؤولة عن مراقبة وتطوير وتنسيق إنتاج المنتجات الزراعية وتثمينها، كما يتولى مهمة إدارة المستثمرات ومستقبل الإنتاج الزراعي في الجزائر.
ويملك المجمّع العديد من الشركات الفرعية مثل EPE SUDACO المتخصصة في إنتاج التمور وEPE SOA المتخصصة في استغلال أشجار الزيتون.