الدولة تطالب بتعويضات عن خسائر BEA في تمويل مشاريع كبرى في الجنوب

قضية Taures Groupe تراوح مكانها في أروقة المحاكم
تأسّس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في قضية القروض التي منحها بنك الجزائر الخارجي لمجمّع توراس والتي قاربت قيمتها 800 مليار سنتيم خصّصت لتمويل مشاريع كبرى في الجنوب، وذلك لطلب تعويضات عن الأضرار المادية التي تكبّدتها الدولة نتيجة السياسة العشوائية التي اتبعها اطارات ببنك الجزائر الخارجي في منح القروض لهذا المجمّع والتي لم يتم تحصيلها إلى يومنا هذا.
أكّد المحامي محمد زواكو ممثل الخزينة العمومية في تصريح ل”السلام”، أن الأخيرة قرّرت طلب تعويضات مالية بسبب الخسائر التي تكبّدتها الدولة نتيجة تعاملات بنك الجزائر الخارجي ومجمع توراس، وذلك بعد إعادة برمجة القضية على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد، وهي القضية التي تم تأجيلها الى ال18 من شهر سبتمبر القادم.
وبقيت قضية مجمّع “SPA Taures Groupe” وبنك الجزائر الخارجي التي انفجرت سنة 2014، تراوح مكانها بين محكمة بئر مراد رايس، مجلس قضاء الجزائر والقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد دون أن يصدر فيها حكم نهائي قابل للتنفيذ.
وعيّنت العدالة عدد من الخبراء لإنجاز خبرة تكميلية في طريقة منح القروض منذ سنة 2005 وإعادة جدولة الديون على مستوى بنك الجزائر الخارجي في اطار تعاملاته مع مجمّع “SPA Taures Groupe”، والتي وصلت إلى 800 مليار سنتيم تم استغلالها لأغراض شخصية بدل تحويلها إلى مشاريع استثمارية في الجنوب وفق الإلتزامات التعاقدية لمجمّع توراس.
وجاء في تقرير الخبرة التكميلية الذي وُضع تحت تصرف العدالة، أن بنك الجزائر الخارجي لم يرفع درجة الاحتراز في تمويل مشاريع مجمّع توراس في الجنوب، حيث منح قروضا فائقة القيمة للفروع الأربعة التابعة لذات المجمّع رغم أن وضعيتها المالية لا تتحمّل ذلك ودون معاينة ميدانية للمشاريع، فضلا على تقديم تسهيلات للمدير العام للمجمّع من خلال إعادة جدولة الديون سنة 2012 بأثر رجعي من تاريخ ماي 2011 لأجل إمكانية تسديد الديون وذلك بتواطئ مسؤولين في البنك، رغم أن الأخير قرّر سابقا تصفية الديون.
هذا وجاء في ملف القضية، أن مدير المنازعات الأسبق بالبنك الخارجي الجزائري في القضية، أفاد خلال التحقيق أن مبلغ القرض الإجمالي الذي استفاد منه المجمّع يقدر ب 3.6 مليار دينار ثم استفاد المجمّع من إعادة جدولة الديون التي تراكمت عليه، أما المدير العام بالنيابة بالبنك الخارجي الجزائري والذي كان يشغل سابقا منصب المسؤول عن مديرية القروض فقال أن مبالغ القروض وصلت الى 800 مليار سنتيم، في وقت افاد المدير العام السابق لشركة “أداكس” التابعة لمجمّع “تورس”، ان بنك الجزائر الخارجي ضخّم قيمة المديونية الناجمة عن القروض التي منحها للمجمّع والتي ارتفعت الى 800 مليار سنتيم، في حين اقترض المجمّع 3.6 مليار دينار لتمويل مشاريع إستثمارية.
الصراع على رئاسة مجلس إدارة “توراس” يعقّد القضية
أدّى تداخل الصلاحيات والصراع بين مسؤولي مجمع توارس على رئاسة مجلس الادارة الى تعقّد القضية وتفرعها، حيث يقول “ح.كمال” مدير عام سابق بها أن المدعو بن شعبان انتحل صفة رئيس مجلس ادارة المجّمع من خلال تقديم تصريح كاذب لمصالح الأمن حول ضياع سجل تجاري ليعيد استخراج سجل تجاري آخر وهو المسؤول عن ازمة القروض مع البنك الخارجي، فيما ينفي بن شعبان ذلك ويؤكد أن مسؤوليته انتهت في تحديد قيمة المشاريع بعد المعاينات الميدانية.
للإشارة، فإن “SPA Taures Groupe” هي شركة نتجت عن شركة ذات مسؤولية محدودة هي “تورس انجينيرنغ” بموجب عقد توثيقي ولها فروع متعددة، وحصلت الشركة على قرض بنكي لتهيئة محطة خدمات بعين صالح بقيمة 90.11 مليون دينار، تهيئة محطة خدمات بمدينة المشرية بقيمة 126.849 مليون دينار، تهيئة محطة خدمات بتمنراست بقيمة 100.21 مليون دينار، محطة تعبئة غاز بعين الصفراء بقيمة 179.146 مليون دينار، اضافة الى مركز تعبئة غاز بتمنراست بقيمة 143.146 مليون دينار ومركز تخزين الوقود بالنعامة بقيمة 117.451 مليون دينار.