تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين على مستوى البلديات

تحويل عقودهم من محدودة المدة إلى مفتوحة
أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين على مستوى البلديات، وذلك بعد تطبيق المرجع للمرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ في 29 ديسمبر 2007، القاضي بتحويل عقود الأعوان المتعاقدين من عقود محدودة المدة إلى مفتوحة.
وبعد ترسيم القرار السالف الذكر، خلال اجتماع انعقد بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمصالح المختصة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وكذا وزارة المالية، أبرقت مصالح الوزير صلاح الدين دحمون، تعليمة إلى ولاة الجمهورية، الولاة المنتدبين، وكذا رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، تعلمهم من خلالها أنه سيتم الشروع في الإجراءات اللازمة لتكييف عقود الأعوان المتواجدين حاليا في حالة نشاط من عقود محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة، شريطة الإفراج عن عملية التسوية بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي ثم المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في هذا المجال قبل الشروع في تغيير مدة العقد، وأوضحت الوثيقة ذاتها التي إطلعت عليها “السلام”، أن قرارات العقود الخاصة بالمعنيين بالأمر تخضع للإجراءات المعمول بها في مجال تسيير الأعوان المتعاقدين ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ التوقيع عليها.