محمد عليوي يرافع لإعادة النظر في قانون استغلال الأراضي الفلاحية

دعا لتمليك الفلاح لأرضه
رافع محمد عليوي، الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، لإعادة النظر في قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة 2010/03 والذي يعتبره مجحفا بحق القطاع الفلاحي ككل.
أوضح عليوي، أن القانون يعد مجحفا في حق القطاع خصوصا فيما يتعلق بحق ديوان الأراضي الفلاحية في تقسيم الأراضي وفي مدة حيازتها، حيث تراجع إلى 40 سنة، مضيفا أن الحكومة آنذاك فرضت رأيها حتى على النواب واعتمدت القرار المذكور الذي انتهى به المطاف إلى تفتيت الأراضي بين الفلاحين ولمدة 40 سنة بعدما كان 100 سنة.
ونوه المسؤول ذاته، بقانون 87/19 معتبرا إياه الأفضل، لأنه وحد القطاع الفلاحي ومنح الفلاحين القيمة في النظام التعاوني وحق الانتفاع الدائم كأنها ملكية للفلاحين وورثته.
وأشار الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، على أثير الإذاعة الوطنية، إلى أن هناك عديد الأمور التي بإمكانها النهوض بالقطاع من بينها “الملكية” أي تمليك الفلاح لأرضه ليشعر بأنها ملكه وليس عاملا فيها لفترة وجيزة ليتخلى عنها لاحقا مشيرا إلى أن الفلاح يعاني تهميشا حقيقيا، والإتحاد الوطني للفلاحين عاني بدوره خلال العشريتين أو الثلاثين سنة الماضية بسبب غياب استراتيجة واضحة لتسيير قطاع الفلاحة.