عامان حبسا نافذا في حق رئيس بلدية يسّر السابق

عام موقوف التنفيذ لأعضاء المجلس

سلطت مساء أول أمس محكمة الجنح ببومرداس عقوبة عامين حبس نافذ و50 ألف دج غرامة في حق رئيس بلدية يسر السابق، فيما أدانت عددا من أعضاء المجلس وكذا تاجر وموظف آخر بسنة حبسا موقوف التنفيذ، بعدما كان ممثل الحق العام قد التمس بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا غيابيا في حق رئيس بلدية يسر السابق "ش.ع" الذي غاب عن جلسة المحاكمة و18 شهرا حبسا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ، في حق تاجر هواتف نقالة وذلك عن جنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية مع التماس عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق 6 من أعضاء المجلس الشعبي البلدي وموظف بالبلدية عن المشاركة في التزوير، عن طريق إضافة نقطة بمحضر مداولة يتمثل في منح قطعة أرض لأحد الأعضاء.
حيثيات الققضية تعود إلى يوم ايداع شكوى موجهة إلى النائب العام، تتضمن وقائع جرمية ضد موظفي بلدية يسر، توصلت الضبطية بالرجوع إلى محضر اجتماع أعضاء مجلس البلدية يوم 4 مارس من سنة 2009، والذي خصص للمصادقة على حشو، وأضاف سجل مداولات البلدية تمثل هذا الحشو في إضافة نقطة في جدول العمل تتعلق بمنح قطعة أرض مساحتها 500 متر للنائب الثاني بالمجلس، حتى يشيد عليها قاعة لكمال الأجسام.
كما توصلت فرقة البحث والتحري إلى مراسلات إدارية من السلطة الوصية تلفت انتباه الهيئة التنفيذية للبلدية عن تجاوزاتها وخروقاتها فيما يتعلقبتجديد كراء السوق الأسبوعي لمخافته للقانون، كما تم الإشارة إلى عدم قانونية منح قطعة الأرض وكذا اقتناء تجهيزات مطلوبة في إبرام الصفقاتمنها اقتناء هواتف نقالة، والتي تم فوترة 4 هواتف نقالة لصالح أربعة أعضاء بالملجس ب 17 مليون سنتيم والتي اعتبرت مبالغ فيها، إلى جانبحاويات رمي الفضلات وكاميرات حراسة.