السجن النافذ ضدّ 20 مسؤولا محليا متورّطًا في قضايا فساد بالمسيلة

10 سنوات حبسا نافذا لرئيسي بلدية المسيلة السابق والحالي لتبديد المال العام
أصدرت أول أمس محكمة مقرة للجنح بولاية المسيلة، أحكاما بالسجن النافذ تتراوح بين 10 سنوات و12 شهرا مع غرامات مالية بين 100 ألف ومليون دينار ضد 20 شخصا تورطوا في تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة ببلدية المسيلة.
أوضحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة، في بيان لها إطلعت عليه "السلام"، أنّه جرى إدانة رئيسي المجلس الشعبي البلدي السابق والحالي وموظفين بالبلدية بالسجن النافذ 10 سنوات، مع تغريمهم بمليون دينار، مع إصدار أمر بالقبض عليهم وذلك بعد أن وجهت لهم تهم فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات للغير عند إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
هذا وجرى إصدار أحكام تتراوح بين 5 سنوات ضد موظفين آخرين عن جرم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، و4 سنوات لموظف آخر عن الجرم ذاته، فيما تراوحت باقي الأحكام بين 3 سنوات وسنة نافذة وأخرى غير نافذة.
الجدير بالذكر أنّ التحقيق في هذه القضية، جرى الشروع فيه من لدن الضبطية القضائية ممثلة في الدرك الوطني منذ أزيد من سنة.