منظمات وجمعيات ناشطة في قطاع الصحة توحد جهودها للظفر بمطالبها

رافعت لإعادة النظر في قانون الصحة ومعالجة ملف الأخطاء الطبية
قررت جمعيات ومنظمات ناشطة في قطاع الصحة، توحيد جهودها للظفر بمطالبها التي تناضل من أجلها منذ سنوات عدة، وشرعت في التحضير لملتقى وطني تنطلق أشغاله في الأيام القليلة القادمة، يتوج بضبط قائمة الانشغالات الرئيسية على غرار إعادة النظر في قانون الصحة ومعالجة ملف الأخطاء الطبية.
كشف أبو بكر محي الدين، الأمين العام للمنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية، في تصريح خص به أمس "السلام"، عن إجراء اجتماعات ندوات ولقاءات مع أزيد من 20 جمعية وطنية متخصصة في قطاع الصحة في غضون الأيام المقبلة لمناقشة العديد من القضايا أبرزها إعادة النظر في قانون الصحة الذي يتضمن "فراغات قانونية"، إنشاء مديرية خاصة بضحايا الأخطاء الطبية على مستوى وزارة الصحة، ووضع رقم أخضر في خدمة المواطنين لاستقبال انشغالاتهم، داعيا الجمعيات التي تحاول ركوب الأمواج بمجرد بروز قضية ضحايا الأخطاء الطبية من جديد في آخر خرجه لوزير العدل بلقاسم زغماتي، بالاهتمام بالقضايا محل اختصاص نشاطها
يذكر أن بلقاسم زغماتي كشف عن تسجيل 48 قضية على مستوى الأخطاء الطبية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2019 ردا على مساءلة كتابية من طرف النائب البرلماني بتاريخ 04 أوت 2020 جدو مراد رابح حسبما صرح الأمين العام للمنظمة الطبية محي الدين أبو بكر في اتصال مع جريدة "السلام".
وفي سياق ذي صلة تأسف الأمين العام لعدم تبني العديد من النواب لهذه القضية من أجل طرحها ومناقشتها بقبة البرلمان أو رفعها إلى الوزارات الوصية والمعنية خاصة نواب حزب جبهة التحرير الوني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي منذ أزيد من عشر سنوات.
وفي حديثه عن مشروع تعديل الدستور الذي تضمن في محوره الأول إقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قانوني قال محي الدين أنه يأمل أن لا تبقى هذه القوانين والتعليمات مجرد حبر على ورق وأن تطبق من طرف بعض مدراء المؤسسات الذين يعتبرون مؤسسات الصحة ملكية خاصة ضاربين عرض الحائط قوانين الجمهورية مشيرا أنه طالب بلقاء مع وزير الصحة شهر فيفري المنصرم ليتلقى مكالمة من طرف مستشار وزارة الصحة مطالبا إياه بالقدوم إلى مقر الوزارة من أجل تقديم أسباب طلب اللقاء موضحا أن المنظمة لم تحظ باللقاء منذ تقديم الطلب إلى يومنا هذا.
للإشارة عرفت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد ضحايا الأخطاء الطبية في الجزائر سواء على مستوى المستشفيات أو العيادات الخاصة حيث تتحدث تقارير محلية عن أزيد من 1500 حالة في العشر سنوات الأخيرة.