جهيد يونسي يواجه عقوبة السجن بعد التماس تشديد العقوبة ضده

امتثل أمام محكمة الجنح في سابقة من نوعها في الجزائر

يواجه جهيد يونسي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني عقوبة السجن بعد إدانته من طرف ممثل الحق العام الذي طالب بتشديد العقوبة ضده على خلفية اتهامه بالاعتداء على مناضل مع إلحاق الأذى والتهديد بالقتل، في حين يطالب دفاعه بتحقيق تكميلي.
تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها التي يواجه فيها رئيس حزب في الجزائر عقوبة السجن بغض النظر عن سجن قادة "الفيس المحل"علي بن حاج وعبد القادر حشاني اللذان تعد قضاياهم سياسية محضة بعد إعلانهم العصيان والتمرد خلال إعلان الإضراب السياسي، قبل 22 سنة.
الوضع الذي يعيشه الأمين العام الجديد القديم لحركة الإصلاح الوطني هو نتيجة دخول الحركة في وقت سابق في صراع حاد بين جناحي جهيد يونسي ومولود قادري، مما أدى إلى نشوب معارك وشجارات كبيرة بين الجانبين، بعد محاولات هذا الأخير احتلال مقرات الحركة، حيث سبق أن اتهم الحزب على لسان عكوشي الأمين العام السابق، الشيخ عبد الله جاب الله، بتزوير وثائق وملفات وأوراق خاصة لإثبات ملكيته للمقر الرئيسى وأنه هو من يقف وراء جماعة قادري، وطالبته أكثر من مرة بإخلاء المقر وتسليمه للقيادة الجديدة. الأمر الذي أشار إليه جهيد يونسي خلال رده أمس على التهم الموجهة له أمام المحكمة واصفا إياها بالمكيدة.
هذا و من جهة أخرى أعلن يونسي عن رغبته في الترشح لرئاسيات 2014 قبل إعادة انتخابه من طرف مجلس الشورى لحزب حركة الإصلاح الوطني أمينا عاما له. بالمقابل صرح " يونسي "أمام المحكمة أن الطرف المدعي الذي غاب عن المحاكمة قد حرّض بعض الأشخاص للشهادة ضده، مشيرا أن "قادري" هو من تعرّض إلى اعتداء مسلح وسرقة هاتفه النقال ليلة الوقائع، منكرا تهمة الضرب والجرح العمدي والتهديد بالقتل وإلحاق أضرار بميلود قادري القيادي في نفس الحركة خلال الشجار الذي اندلع بينهما قبل عامين.