مطالب بتوسيع تجارة المقايضة في أسواق إفريقيا

شدد الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، على ضرورة توسيع تجارة المقايضة إلى العديد من الدول الإفريقية، بغية تصريف فائض المنتوجات الوطنية، وحماية احتياطي الصرف.
ويرى الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، أن القرار الوزاري المشترك الذي صدر عن وزارتي التجارة والمالية في جويلية الماضي والذي ينظم تجارة المقايضة بين أربع ولايات جنوبية على غرار إيليزي، تمنراست، أدرار و تندوف ودولتي النيجر ومالي، يعتبر قرارا صائباً أملته الظروف الاقتصادية والمالية للبلاد، مضيفا أن المشكلة تقتصر على تموين الولايات الأربعة المذكورة دون سواها، ويتم مع دولتين مجاورتين فقط ولا يغوص إلى العمق الإفريقي.
وأضاف ناصر في منشور له على صفحته في الفايسبوك، أنه من الضروري تعديل القرار على الأقل لتكون تلك الولايات هي المنفذ ولا مانع أن تنتقل السلع إلى باقي أرجاء الوطن، متسائلا في ذات السياق عن المانع في توسيع العملية إلى دول إفريقية أخرى بل هناك حتى دول حدودية مستثناة مثل موريتانيا، مؤكدا أن توسيع هذه التجارة من شأنه أن يحقق عدة مزايا للاقتصاد الوطني أهمها تصريف الفائض من بعض المنتجات الوطنية مثل التمور وغيرها، والتي لا تتطلب نوعيات ممتازة أو تغليف خاص كالتي تتطلبها أسواق أوروبا وأمريكا والخليج، و تموين السوق الوطنية بمنتوجات إفريقية خاصة الفواكه الإستوائية، إذ يمكن استيراد المانجو أو الأناناس من مالي المجاورة عوض ماليزيا أو إندونيسيا ومن على بُعد آلاف الكيلومترا، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك احتياطي الصرف.
مضيفا في ذات السياق أن الجزائر تأخرت كثيراً عن استغلال بُعدها الإفريقي اقتصادياً، وذلك على حساب دول من خارج القارة.