توسيع المقايضة مع الدول الإفريقية لحماية إحتياطي الصرف

إقترح الخبير المالي والإقتصادي ، سليمان ناصر توسيع تجارة المقايضة الى دول افريقية، من اجل حماية احتياطي الصرف وتصريف الفائض من بعض المنتجات الوطنية .
وأكد سليمان ناصر على ضرورة تعديل القرار الوزاري المشترك الذي صدر عن وزارتي التجارة والمالية في جويلية الماضي والمنظم لتجارة المقايضة بين أربع ولايات جنوبية (إيليزي، تمنراست، أدرار، تندوف) ودولتي النيجر ومالي، من أجل توسيع هذه التجارة وتحقيق مزايا جديدة للإقتصاد الوطني .
واعتبر سليمان ناصر في منشور له على موقع التواصل الإجتماعي، أن قرار تنظيم تجارة المقايضة قرار صائب أملته الظروف الإقتصادية والمالية للبلاد، غير أنه يبقى غير كاف كونه يقتصر على تموين الولايات الأربعة (إيليزي، تمنراست، أدرار، تندوف)دون سواها، ويتم مع دولتين مجاورتين فقط وهما النيجر ومالي ولا يغوص إلى العمق الإفريقي.
واقترح الخبير المالي والاقتصادي تعديل القرار لتكون تلك الولايات هي المنفذ والعبور ،ولا مانع أن تنتقل السلع إلى باقي أرجاء الوطن، متسائلا عن المانع في توسيع العملية إلى دول إفريقية أخرى خاصة الحدودية مثل موريتانيا.
وأكد سليمان ناصر ان توسيع تجارة المقايضة من شأنه أن يحقق عدة مزايا للاقتصاد الوطني أهمها ، تصريف الفائض من بعض المنتجات الوطنية مثل التمور وغيرها، والتي لا تتطلب نوعيات ممتازة أو تغليف خاص كالتي تتطلبها أسواق أوروبا وأمريكا والخليج.
كما تحدث عن ميزة إمكانية تموين السوق الوطنية بمنتوجات إفريقية خاصة الفواكه الإستوائية، إذ يمكن استيراد المانجو أو الأناناس من مالي المجاورة عوض ماليزيا أو إندونيسيا ، وبالمقابل يبقى احتياطي الصرف كاملا ولا يستهلك منه دولار واحد وهو ما يتوافق مع سياسة الترشيد المنتهجة من قبل الحكومة ، مشددا على ضرورة ان تستغل الجزائر بُعدها الإفريقي اقتصادياً.