وزارة الشؤون الدينية تستحدث صندوقا وطنيا لرعاية الطفولة ومشروع مجمعات الوقف

لتوسيع خريطة أملاك الوقف

استحدثت وزارة الشؤون الدينية، صندوقا وطنيا لرعاية الطفولة والأيتام، بهدف التكفل بهذه الفئة واحتوائها، فضلا عن مشروع جديد آخر يتمثل في المجمعات الوقفية التي ستجسد في 6 ولايات نموذجية، بإشراف الولاة، الذين سيؤطرون نشاطها الرامي لبلورة كيان يحتضن مختلف لقطاعات الوقفية في هذه الولايات وتوجيه نشاطها لخدمة المحتاجين.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط خريطة أملاك الوقف وإدراجها في النشاط الاقتصادي للبلاد.
وكشف عبد الوهاب برتيمة مدير الأوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تصريح خص به "السلام" أن هذين المشروعين الجديدين قيد الدراسة، وقال نحن بصدد تحضير القاعدة القانونية لهما بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية"، مؤكدا في السياق ذاته أنهما يندرجان في إطار خطة وطنية هدفها تنشيط الوقف والزج به في الحركية الاقتصادية للبلاد، مبرزا أن بوعبد الله غلام الله سيشرف رسميا على عملية الانطلاق الرسمي لنشاط المشروعين بحلول السنة الجديدة 2014.
كما نوه محدثنا، أن ميزانية كل من الصندوق الوطني لرعاية الطفولة والأيتام، ومجمعات الوقف ستكون مزيجا بين عائدات إيقاف الأموال والممتلكات، وإعانات الدولة، وكذا تبرعات المواطنين، الذين ستوفر لهم مجمعات الوقف في الولايات الستة المعنية وهي ورقلة، بشار، وكل من البليدة وسطيف، فضلا عن معسكر وعنابة هياكل مشابهة لدار الإمام في العاصمة تتكفل بكل ما يتعلق بالوقف، هذا في حين سيكون الصندوق الوطني لرعاية الطفولة والأيتام موزعا على كامل ولايات الوطن.
وفي سياق متصل، أبرز مدير الأوقاف بوزارة الشؤون الدينية، تشديد غلام الله، مؤخرا على مصالحه ضرورة رفع عدد المستفيدين من طاكسي الوقف بحلول السنة الجديدة 2014 إلى 100 حالة بدلا 30 فقط تحتكرها العاصمة.
وكشف محدثنا، عن لقاءات مرتقبة بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف في ال17 من الشهر الجاري في دار الإمام مع مديريات الوقف لولايات الشرق، على أن يتبع بلقاء آخر في ال 28 من نفس الشهر مع مديريات الجنوب، في إطار سعي الوزارة إلى رسم خارطة عمل وطنية لتنظيم قطاع الوقف، وإعادة ترتيبه.
وللإشارة تملك الجزائر نحو 9000 ملك وقفي بقيمة 14 مليار سنتيم 60 بالمائة منها أملاكا غير مستغلة تحتاج إلى صيانة.