مصالح الهامل تفند وجود تعذيب في مقرات الأمن

كذبت إدعاءات وقالت إنها لم تتلق شكاوى

كذّبت المديرية العامة للأمن الوطني ما تم ترويجه من أخبار بشأن وجود حالات تعذيب داخل مقرات الأمن، معتبرة ما روج ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أية شكاوى في هذا الشأن سواء كانت الشكاوى شفهية أو خطية.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن مصالحها المتمثلة في المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية والفرق ال48 للتفتيش والمراقبة تسهر على مباشرة تحقيقات فورية، في حالة تقييد شكوى ضد أحد أفراد الأمن الوطني، وأنه في حال ثبوت مخالفة للقانون أو اللوائح، يتم إحالة المعني على الجهات المختصة.
كما تنظر هذه المصالح المتخصصة في ظروف المُلاَئمَة داخل غرف الحجز تحت النظر، وتقف على مدى التطبيق الصارم لتعليمات المدير العام للأمن الوطني القاضية بالالتزام بأقصى معايير الحقوق الإنسانية في التعامل مع الموقوف.
وجاء في يبان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية العامة للأمن الوطني، تحصلت "السلام" على نسخة منه، أن التحقيقات التي تجريها هذه المفتشيات أثبتت حالات نادرة حول بعض الأخطاء الماسة بأخلاقيات المهنة والمتمثلة في سوء التعامل مع مواطنين، على غرار الحالات الثلاث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية، مؤكدة أن هذه الحالات تبقى مجرد تصرفات فردية معزولة يتم تسليط العقوبات الصارمة بشأنها.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، حرصها على التطبيق الصارم لمبادئ حقوق الإنسان، مشيدة بمساهمتها في إحداث نقلة نوعية في هذا المجال في السنوات الأخيرة، وأنها عملت على تعزيز آليات التكوين وإستحداث مادة حقوق الإنسان ضمن المنظومة التكوينية لجهاز الشرطة، ووضعها مؤخرا حيز التنفيذ لمجموعة من التدابير سمحت بالتكفل الجيد لظروف الحجز، من خلال توفير المستلزمات اليومية وخلق بيئة تتفق مع المعايير الدولية المعمول بها.