الشرطة نموذج عالمي في ا حترام حقوق الانسان

ا لجز ا ئريون يشيدون بادائها واحترافيتها

تحظى تعاملات الأمن الوطني سواء داخل مراكز الشرطة أو خلال تعاملها في التظاهرات بارتياح المواطنين الذين تقربت منهم السياسي ، والذين عبروا عن رضاهم للخدمات المقدمة وهو نفس ما كانت قد كشفت عنه استطلاع لسبر للآراء للمديرية العامة للأمن الوطني، التي كرست احترافيتها في ا لتسيير الديمقراطي للحشود من خلال استراتيجية محكمة تتخلى حتى عن الوسائل التقليدية المستعملة حتى في اكبر الدول الديمقراطية، حيث اصبحت الجزائر نموذجا يقتدى به . تلقى الخدمات المقدمة من طرف مصالح الأمن الوطني ا ستحسان كبير في الشارع الجزائري، الذي يثنى على طريقة أداء أعوان الشرطة في ا لميدان، وفي المراكز، خاصة وأن الموقوفيين نفسهم خلال التظاهرات غير المرخص لها يؤكدون حسن المعاملة، وأكد ت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها تلقت السياسي نسخة أن مصالحها المتمثلة في المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية والفرق ال 48 للتفتيش والمراقبة ماضية في تطبيق المخطط السنوي للتفتيش والذي يرتكز دوما ضمن أولوياته على مباشرة التحقيقات الفورية في حالة تقييد شكوى ضد أحد أفراد الأمن الوطني، حيث وفور استلام نتائج التحريات وعند ثبوت مخالفة للقانون أو اللوائح، يتم إحالة المعني على الجهات المختصة. وحسب نفس المصدر تنظر هذه المصالح المتخصصة في ظروف المُلاَئمَة داخل غرف الحجز تحت النظر بمقرات الأمن الوطني والوقوف على مدى التطبيق الصارم لتعليمات اللواء المدير العام للأمن الوطني القاضية بالالتزام بأقصى معايير الحقوق الإنسانية في التعامل مع الموقوف، والعمل على توفير شروط المحافظة على صحته وسلامته والتأكد من مدى معرفته بجميع الحقوق التي يكفلها القانون كحقه في الاتصال بعائلته والفحص الطبي ، وفي هذا السياق، أثبتت التحقيقات أن الحالات النادرة التي سجلتها مصالح الشرطة حول بعض الأخطاء الماسة بأخلاقيات المهنة والمتمثلة في سوء التعامل مع مواطنين، مثل الحالات الثلاث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية، تبقى مجرد تصرفات فردية معزولة وبمثابة استثناء عن القاعدة العامة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات والتي يتم بشأنها تسليط العقوبات الصارمة .و الجدير بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني قطعت أشواطًا كبيرةً في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال احترام وصون حقوق الإنسان، وأمام هذه المؤشرات الإيجابية، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني دوما على التمسك بالتطبيق الصارم لتلك المبادئ المقدسة، بإعتبارها من المؤسسات الرائدة في مجال رعاية وصون مسائل حقوق الإنسان، ومساهمتها في إحداث نقلة نوعية لاسيما في السنوات الاخيرة، بتعزيز آليات التكوين وإستحداث مادة حقوق الإنسان ضمن المنظومة التكوينية لجهاز الشرطة، ووضعها مؤخرا حيز التنفيذ لمجموعة من التدابير سمحت بالتكفل الجيد لظروف الحجز من خلال توفير المستلزمات اليومية وخلق بيئة تتفق مع المعايير الدولية المعمول بها، ويؤكد الحقوقيون أن طريقة تعامل الشرطة مع ا لموقوفين تتماشى مع ماهو موجود في أكبر دول العالم، ومشيدين بمدى احترافية حسن تعاملهم سواء مع الموقوفين أو المتظاهريين غير الشرعيين، واعتبرت مديرية الأمن الوطني ما تم نشره من قبل بعض وسائل الإعلام المتضمن إتهامات لا أساس لها من الصحة حول مزاعيم وتجاوزات في مجال حقوق الإنسان داخل مقرات الشرطة. وللعلم فإن كل الشهادات من أصحاب التظاهرات غير المرخص بها التي شهدتها الجزائر العاصمة مؤخرا تؤكد أن مصالح الأمن تعاملت تعامل جيد و محترم مع جميع الموقوفين وهذا بشهادتهم هم نفسهم، نفس الشيء أكده الكثير من المواطنين والشباب على أن مصالح الشرطة قطعت خطوات كبيرة واحترافية في حسن التعامل مع المواطن وانشغالاته اليومية، ويبدو أن مروجي الاتهامات الكاذبة أزعجهم التعامل الجيد التي وصلت إليه الشرطة الجزائرية فراحوا يزرعون الأكاذيب هنا وهناك لكن الشعب الجزائري واعي ويرى بعينه كما عبر لنا أحد المواطنين رانى عايشين فالدزاير ونعرفو ا لبوليس تاعنا وواحد م ا يقدر يغلطنا .