تقنين حماية الأراضي الفلاحية من الزحف الأسمنتي

منشور وزاري يتحدث عن مقاضاة المعتدين عليها

تتعرض الأراضي الفلاحية إلى عمليات استغلال عشوائية واسعة، خارجة عن القانون في التعمير والتصنيع، ما يهدد مساعي الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، حسب المنشور الوزاري الصادر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وتضمن المنشور الذي وقعه وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري يوم 3 سبتمبر الماضي التحذير من هذا الاستغلال العشوائي الذي اتلف 150000 هكتار منذ الاستقلال، بدليل أن "الحصيلة المعدة مؤخرا والمتعلقة بعملية إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية عبر الولايات والموجهة لغرض التعمير والتصنيع كشفت عن استهلاك مفرط وغير مسبوق للأراضي الفلاحية"، و"في حال ما إذا تم الاستمرار على هذه الوتيرة فإنها ستقوض لا محالة كل الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق الأمن الغذائي المستدام لبلادنا، ونظرا لمحدودية المساحات الفلاحية المتوفرة التي لا تمثل سوى 5،3 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلد".
وقالت الحصيلة إن "هذه الوضعية غير المسبوقة في عملية تحويل الطابع الفلاحي للأراضي كانت بسبب خرق قوانين وتنظيمات الجمهورية وذلك باللجوء للحلول السهلة في اقتطاع الأراضي الفلاحية، وغالبا ما تكون على حساب الأراضي الفلاحية بما فيها الخصبة والمسقية والمغروسة"، وهو فراغ قانوني ينظمه المنشور الوزاري من خلال التأكيد أن "كل عملية اقتطاع للأراضي الفلاحية لغاية التعمير والتصنيع يجب أن تخضع لقواعد صارمة ولن تتم مستقبلا إلا بالموافقة المسبقة للمصالح المركزية لوزارة الفلاحة".
وتضمن المنشور إمكانية لجوء الوزارة أو السلطات المحلية ومصالحها الولائية إلى المحاكم المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على إلزامية "التطبيق الصارم "لم ورد في المنشور حتى يتم احتواء المشكل المتنامي على حساب المساحات الفلاحية".