وزارة الفلاحة تحذر من زحف الإسمنت على الأراضي الفلاحية

أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية منشورا وزاريا تحذر فيه من مخاطر التحويل المفرط للأراضي الفلاحية لغرض التعمير والتصنيع.
وأشار المنشور الوزاري الذي وقعه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، يوم 3 سبتمبر الفارط إلى أن "الحصيلة المعدة مؤخرا المتعلقة بعملية إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية عبر الولايات والموجهة لغرض التعمير والتصنيع كشفت عن استهلاك مفرط وغير مسبوق للأراضي الفلاحية".
وحذر الوزير يقول انه "في حالة ما إذا تم الاستمرار على هذه الوتيرة، فإنها ستقوض لا محالة كل الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق الأمن الغذائي المستدام لبلادنا ونظرا لمحدودية المساحات الفلاحية المتوفرة التي لا تمثل سوى 5ر3 في المائة من المساحة الإجمالية للبلد".
وأشارت الحصيلة، إلى أن "هذه الوضعية غير المسبوقة في عملية تحويل الطابع الفلاحي للأراضي كانت بسبب خرق قوانين وتنظيمات الجمهورية وذلك باللجوء للحلول السهلة في اقتطاع الأراضي الفلاحية والتي غالبا ما تكون على حساب الأراضي الفلاحية بما فيها الخصبة والمسقية والمغروسة".
وينص المنشور على أن "كل عملية اقتطاع للأراضي الفلاحية لغاية التعمير والتصنيع يجب أن تخضع لقواعد صارمة ولن تتم مستقبلا إلا بالموافقة المسبقة للمصالح المركزية لوزارة الفلاحة".
وجاء في المنشور انه "لاجل ذلك فان حماية الأراضي الفلاحية والحفاظ عليها تشكلان أولوية لكل سياسة تهدف إلى ترقية الإنتاج الفلاحي".
وبالتالي، يدعو المنشور "السلطات المحلية خاصة مدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات للولايات إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق القانون بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم المختصة لوضع حد لهذه الوضعية التي تضر بقوة الاقتصاد الفلاحي للبلد".
وجه هذا المشور للامين العام للغرفة الوطنية للفلاحة والمدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمصالح الفلاحية ومحافظي الغابات حيث طلب الوزير من هؤلاء المسؤولين "التطبيق الصارم" للإحكام المتضمنة فيه.
وأشارت الوثيقة إلى أن "المسوؤلين المذكورين مدعوين إلى السهر على احترام الأدوات والقواعد المرتبطة بالاستعمال العقلاني للأراضي الفلاحية من اجل تفادي أي شكل من أشكال التبذير لهذا المورد النادر وغير المتجدد".
وبينت إحصائيات الوزارة لسنة 2012 انه تم تحويل ما يزيد عن 150.000 هكتار من الأراضي الفلاحية لأغراض أخرى منذ الاستقلال.
ويصطدم مضمون هذا المنشور، بتوجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية، وامتصاص أزمة السكن، مايستدعي وضع استراتيجية مدروسة لمختلف مشاريع التنمية بالتنيق بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.