منشور وزاري جديد لحماية الأراضي الفلاحية

يفتح المجال أمام اللجوء للعدالة ويلزم بالحصول على موافقة الوصاية

وقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري منشورا وزاريا، تضمن إجراءات جديدة تهدف إلى حماية الأراضي الفلاحية، تلزم الراغبين في اقتطاع أراضي فلاحية للبناء بالحصول على موافقة مسبقة من الوصاية، كما يمكن المنشور السلطات المحلية من اللجوء إلى العدالة في حال أي خرق للقانون.
أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، منشورا وزاريا ضمنته مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأراضي الفلاحية، من خلال إدخال تعديلات على القرار الحكومي الساري المفعول منذ 2011 والقاضي بتخصيص أراضي فلاحية لمشاريع تنموية، وجاء في المنشور الذي وقعه المسؤول الأول عن القطاع عبد الوهاب نوري، والذي نشرته وكالة الأنباء الوطنية، أن »كل عملية اقتطاع للأراضي الفلاحية لغاية التعمير والتصنيع يجب أن تخضع لقواعد صارمة ولن تتم مستقبلا إلا بالموافقة المسبقة للمصالح المركزية لوزارة الفلاحة«.
إلى ذلك، شدد المنشور الموجه للأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة والمدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمصالح الفلاحية ومحافظي الغابات، على ضرورة التطبيق الصارم للأحكام المتضمنة فيه، والتي تمكن السلطات المحلية خاصة مدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات للولايات من اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق القانون بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم المختصة لوضع حد لمشكل اقتطاع الأراضي الفلاحية لغاية البناء.
وجاء في المنشور أنه »لأجل ذلك فان حماية الأراضي الفلاحية والحفاظ عليها تشكلان أولوية لكل سياسة تهدف إلى ترقية الإنتاج الفلاحي«، كما أشارت الوثيقة إلى أن المسؤولين المذكورين مدعوون إلى السهر على احترام الأدوات والقواعد المرتبطة بالاستعمال العقلاني للأراضي الفلاحية من أجل تفادي أي شكل من أشكال التبذير لهذا المورد النادر وغير المتجدد.
وأشار عبد الوهاب نوري في المرسوم الذي وقعه يوم 3 سبتمبر الفارط، إلى أن »الحصيلة المعدة مؤخرا المتعلقة بعملية إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية عبر الولايات والموجهة لغرض التعمير والتصنيع كشفت عن استهلاك مفرط وغير مسبوق للأراضي الفلاحية«، محذرا أنه » في حالة ما إذا تم الاستمرار على هذه الوتيرة فإنها ستقوض لا محالة كل الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق الأمن الغذائي المستدام لبلادنا ونظرا لمحدودية المساحات الفلاحية المتوفرة التي لا تمثل سوى 5,3 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلد«.
وكانت حصيلة وزارة الفلاحة قد أشارت إلى أن »هذه الوضعية غير المسبوقة في عملية تحويل الطابع الفلاحي للأراضي كانت بسبب خرق قوانين وتنظيمات الجمهورية وذلك باللجوء للحلول السهلة في اقتطاع الأراضي الفلاحية والتي غالبا ما تكون على حساب الأراضي الفلاحية بما فيها الخصبة والمسقية والمغروسة«، كما بينت إحصائيات الوزارة لسنة 2012 انه تم تحويل ما يزيد عن 150 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية لأغراض أخرى منذ الاستقلال.