التحقيق مع 18 موظفا حول إبرام صفقات عمومية مشبوهة بسيدي بلعباس

بعد تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات

كشفت الحصيلة السنوية لمصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، عن تراجع هام في نسب الجريمة خلال السنة المنصرمة 2013 مقارنة بالسنة التي سبقتها 2012.
وحسب رئيس الأمن الولائي الذي نشط ندوة صحفية بنادي الشرطة، فإن المصالح والفرق الأمنية عالجت خلال نفس الفترة قضايا هامة، أهمها قضية تفكيك شبكة دولية مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها، والتي تورط فيها 51 متهما، منهم إطارات ببلديات سيدي علي بوسيدي، مرين، الطابية، سيدي علي بن يوب ودائرة بن باديس، ناهيك عن ملحقة بلدية بسيدي بلعباس، حيث تمت إحالتهم على القضاء للمحاكمة. وتمكنت المصلحة من استرجاع 150 سيارة، منها 56 سيارة فاخرة تم الإعلام عنها من قبل الشرطة الدولية الأنتربول.
وعن قضايا تحويل أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، فقد وقفت الفرقة الإقتصادية والمالية على قضيتين هامتين، أولهما قضية متعلقة بالصفقات العمومية التي تم التحقيق فيها مع 18 متهما من موظفين، إطارات، مقاولين. ولاتزال القضية قيد التحقيق بعد تحويلها للعدالة. أما القضية الثانية فتتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية راحت ضحيتها وكالة ”أونساج” والتكوين المهني، وتورط فيها 37 شخصا تمت إحالتهم على القضاء لمحاكمتهم. ومن جهتها فرقة مكافحة المخدرات عالجت 193 قضية متعلقة بالحيازة والإتجار بالمخدرات، تم من خلالها توقيف 262 متورط. وأهم هذه القضايا حجز 10 قناطير من الكيف ببلدية سيدي لحسن وحجز 91.1 غرام من الكوكايين، بالإضافة إلى أزيد من ثمانية آلاف قرص مهلوس من عدة أصناف، أين تم القبض على الفاعلين وإحالتهم على العدالة.
وحسب ذات الحصيلة فقد بلغ عدد قضايا القانون العام 5410 قضية تورط فيها 5305 شخص، حيث تم توقيفهم وتحويلهم على النيابة التي أمرت بإيداع 1641 الحبس. وفي ذات السياق إحتلت قضايا التعدي على الأشخاص المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا ب 1857 تورط فيها 2390 شخص، تليها قضايا التعدي على أملاك العمومية التي بلغت في مجملها 1477 قضية تورط فيها 1520 شخص.