باباس: الجزائر من الدول الخمس التي التزمت بذهابها إلى الحكم الراشد

الجماعات المحلية لولايات الشرق ترفع انشغالاتها إلى رئيس الجمهورية

صرح محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني اقتصادي والاجتماعي عن التحضيرات الجارية لتنصيب ورشات عمل لصياغة المشروع التمهيدي التي سيشارك في هذه الورشات وزراء ومدراء مركزيين سامين من أجل وضع برنامج وطني للإصلاحات. وقال رئيس الكناس في اختتام تشاوراته مع الولاة ، الحركة الجمعوية والمجتمع المدني والمنتخبين المحليين أن الجزائر من الدول الخمس التي التزمت بذهابها إلى الحكم الراشد، من خلال التزام رئيس الجمهورية أمام النظراء الأفارقة حول اتجاه الجزائر نحو الحكم الراشد، وأوضح رئيس المجلس أن خيار الذهاب إلى الحكم الراشد ليس ظرفيا بل أساسيا وضروريا وله بعد سياسي واستراتيجي وفق المفاهيم الدولية ومكونات الحكم الراشد، وكان محمد الصغير في المحطة الأخيرة من زيارته إلى عاصمة الشرق قد استمع إلى انشغالات المنتحبين المحليين لولاية الشرق (سكيكدة، ميلة، جيجل وقسنطينة.
حيث يرى المنتخبون المحليون أن التنمية مرتبطة بخدمة المواطن وعليه لابد من تطوير منظومة المشاركة الشعبية، كما أن سحب الثقة وحالات الانسداد على مستوى هذه المجموعة حسبهم أدت إلى خلق أجواء فوضى افتقد المنتخب مصداقيته أمام المواطن، كما أن قانون الجمعيات أصبح ضروريا لترقية دور المجتمع المدني والجمعيات باعتبارها شريك فعال في التنمية، ومن المشاكل التي ركز عليها البعض محدودية الموارد المالية للبلدية وافتقار الكفاءات التقنية لدى الموظفين، كما أن معظم القرارات التي تصدر عن الجماعات المحلية لا تتجسد وهذا راجع إلى تدخل الصلاحيات وأن بعض النصوص القانونية والتشريعات لا تتلاءم مع الواقع، كما أن ضغوط الوصاية حالت دون تحقيق الأهداف التي يطمح إليها المواطن، لأنه الكثير من المداولات تقابل بالرفض وهذا يحد من صلاحيات المجل، كما اعتبر المنتخبون المحليون أن التعددية تشكل عائقا كبيرا للتنمية وأن مراعاة آليات تسيير الجماعات المحلية أصبحت أكثر من ضرورية. وطالب المنتخبون برفع الرقابة عن المجالس المنتخبة وعدم تجريم الأخطاء الناجمة عن التسيير في الصفقات العمومية، تعديل القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية، لأن اللامركزية مثلما أشار السيد بولمعيز رئيس بلدية بني قشة ولاية ميلة لا تعني تحويل الصلاحيات بقدر ما تعني توفير الإمكانات المادية والبشرية، كما اقترح الأميار إحداث الشراكة بين البلديات وتنظيم دورات متبادلة لتبادل الخبرات، مشيرين بالقول أن إشراك المواطنين والجماعات المحلية تعتبر ضمان نجاح إعادة التأهيل وتنمية الإقليم، ولهذا فالحكم الراشد يتطلب التزام أكبر للمسؤولية في إدارة المصالح العامة وتسيير المشاريع وإعطاء أكثر استقلالية للمجالس المنتخبة، مؤكدا أن المنتخبين يتطلعون إلى قانون انتخابي بتدارك هذه الانشغالات وتحقيق العلاقة التكاملية بين المنتخب والمواطن والإدارة والمجتمع المدني.