البنوك التجارية مدعوة لإنقاذ الاستثمار أمام عجز الميزانية

لاستدراك نقص التمويل بسبب تراجع أسعار النفط

وجه بنك الجزائر نداء إلى البنوك لكي تساهم أكثر في تمويل الاقتصاد الذي ظل إلى حد الآن تحت رحمة الخزينة العمومية والتي تراجعت قدراتها إثر انخفاض أسعار النفط.
وكشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي عن الخطوط العريضة للمخطط المالي الجديد للنمو الإقتصادي حيث أوضح في هذا السياق أن هذا التوجه الجديد أضحى ضرورة، لاستدراك نقص التمويل بسبب تراجع أسعار النفط.
و اعتبر أن البنوك مدعوة الآن إلى رفع نسب منح القروض لصالح القطاع المنتج سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تحتاج إلى قروض أكثر نجاعة. وأكد محافظ بنك الجزائر إلى سيطرة التمويل الذاتي في الإستثمار في الجزائر بالرغم وجود وفرة مالية غير مستعملة بالبنوك و التي يجب أن تستعمل لهذا الغرض، وأشارت الأرقام التي قدمها لكصاسي إلى النسبة المرتفعة للتمويل الذاتي للاستثمارات في قطاعات المحروقات وخارج المحروقات.
وذكر بأن 87 بالمائة من الإستثمارات في الجزائر خلال السنوات التسع الاخيرة مولت ذاتيا وتمثل أساسا استثمارات الدولة ومجمع سوناطراك.
من جهتها، حظيت الإستثمارات خارج المحروقات بالتويل الذاتي بنسبة 7ر59 بالمائة خلال نفس الفترة في حين ارتفع احتياط المؤسسات الخاصة والأسر الذي من شأنه تمويل هذه المشاريع دون أن يستفيد من ذلك القطاع الإقتصادي حسب نفس المتحدث.
وأضاف أن سنتي 2010 و2011 سجلتا نموا قويا من حيث التمويل الذاتي بوتيرة قدرت على التوالي ب 4ر71 بالمائة و1ر24 بالمائة، مما ساهم في استئناف معتبر للإستثمار في مجال المحروقات.
وأمام حاجيات تمويل الإقتصاد الهامة فإنه من الضروري حسب المحافظ تعبئة الإحتياطات العمومية و حتى الأموال خارج الدوائر البنكية قصد الإستجابة لها.
وفي إطار السياق الجديد المتميز بصدمة خارجية مرشحة للدوام يتعين على البنوك تطوير منتجات مالية مستقطبة وتحسين خدماتها المصرفية الأساسية الموجهة للأسر، وينبغي أن تكون سياسة توسيع القروض مرفوقة باحترام صارم للإجراءات الإحترازية قصد استسباق الأخطار على عمليات التمويل البنكية مما يسمح به الإجراء الإحترازي الجديد الذي وضع في 2004.
وفي نفس السياق، أعلن بنك الجزائر أنه سيعمل ابتداء من يوليو المقبل على إخضاع البنوك إلى "امتحان القلق" قصد تقييم قدرة تحمل الصدمات في حالة أزمة.
ورغم تراجع الموارد المالية استبعد بنك الجزائر اليوم الخميس رفع اجراء منع المؤسسات الجزائرية من الإقتراض من الخارج و هو إجراء دخل حيز التنفيذ منذ 2009.
وقد تم إتخاذ إجراء منع الاقتراض الخارجي بالنسبة للمؤسسات في سياق البحبوحة المالية و لكن حرصا على تفادي التدين الخارجي للجزائر.
وأشار بنك الجزائر إلى أن المستوى المنخفض تاريخيا للمديونية الخارجية (7ر3 مليار دولار في أواخر 2014) من شأنه أن يساهم في التخفيف من حدة الصدمة الخارجية في 2015.