وكالة السدود تهدد بسحب مشروع سد سكيكدة من شركة صينية

قطاع الري يغرق في المنازعات مع الشركات الأجنبية

هددت أمس الوكالة الوطنية للسدود والنقل الشركة الصينية المحدودة «غزهوب ڤروب كونباني»C.G.G.C» بتوقيفها من استكمال أشغال إنجاز مشروع سد «زهور» المتواجد بولاية سكيكدة، وذلك بعد وجود مخالفات وتلاعبات في أشغال الإنجاز من طرف ذات الشركة، وعدم أخذها محمل الجد كل الإنذارات الشفاهية التي وجهتها لها الإدارة العامة خلال الإجتماع الذي حضره الطرفان. وعليه اتخذت الوكالة الوطنية للسدود هذا القرار بعد اطلاع الوكالة على سيرورة أشغال الصفقة رقم 12 وذلك في الفترة ما بين 11 و15 مارس من سنة 2011 والمبرمة مع الشركة الصينية، حيث توصلت إلى عدة نقاط كفيلة يإصدار قرار تعلن فيه عن سحب المشروع من الشركة المذكورة. وفي مجملها تنص على استعمال التحايل والغش في أشغال المشروع، فضلا عن تسجيل تأخر في الإنجاز بمدة 4 أشهر و15 يوما، وعليه فقد هددت أمس الوكالة الوطنية للسدود والنقل بتوقيف شركة الصينية التي أوكلت لها مهمة الإنجاز في حال عدم مواصلة الأشغال بطريقة سليمة وبعيدا عن التلاعب، وذلك طبقا لتعليمات المصالح التجارية للأشغال رقم 20/2011 المؤرخة في 24 ماي 2011.
منازعات بالجملة مع الأتراك والإيطاليين
وزيادة على هذا الملف الشائك الذي عطل تقدم الأشغال في سد سكيكدة، فإن العدالة مهتمة بثلاثة ملفات أخرى تتعلق بمنازعات وقضايا فساد تخص الشركات العاملة في قطاع الري. أهمها، القضية المتعلقة بصفقة اقتناء مضختين من شركة فرنسية لمشروع سد بني هارون في ميلة، المطروح على مستوى غرفة التحقيق بمحكمة حسين داي، حيث يتم التحقيق في الخيارات التقنية التي بررت شراء مضختين كبيرتين لم يتم التعرف على نجاعتهما إطلاقا بحكم أنهما تمثلان نموذجا فقط. ورغم هذا العامل التقني فإنه تم اختيار المضختين مقبل ملايير الدينارات. أما القضية الثانية فهي تلك الخاصة بمشروع التحويل ‘'ماو'' في إطار المشروع الكبير لإنجاز سد كرارة وسد الشلف ومحطة معالجة المياه ومحطة ضخ المياه، حيث منحت الوكالة الوطنية للسدود أمرا ‘'خاطئا'' بتوقيف الأشغال التي استفادت منها الشركة التركية ‘'مابا''، مما أدى بالقضية إلى العدالة حيث قام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس بمستغانم، بإيداع رهن الحبس الإحتياطي خمسة إطارات من الوكالة الوطنية للسدود منهم المدير العام للوكالة السابق ونائب مدير الشركة التركية ‘'مابا'' بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتضخيم الفواتير. الملف الثالث في قطاع الري يتعلق بسد الداموس بتيبازة، حيث توقف المشروع رغم بلوغه بنسبة 80 بالمائة من الأشغال، لكون الشركة الإيطالية تطالب بمبالغ مالية تراها الوكالة الوطنية للسدود غير مبرّرة. وبرزت القضية للعلن بعد أن برز مشكل تقني يخص ظهور الجبس في أرضية المشروع، وتوقفت الأشغال لإجراء دراسة تكميلية من شأنها إيجاد حلول للمشكلة. وقد طالب المجمع التركي بتسديد 16 مليون أورو كمستحقات إضافية ترفض الوكالة تسديدها. مما أدى بالقضية إلى طاولة العدالة للفصل فيها. وبعد الإعذارات المتتالية، قرّر المجمع الإيطالي بيتزاروتي- توديني تسريح عدد كبير من العمال و وقف الأشغال. وعليه فقد هددت شركة كوندوت الإيطالية باللجوء إلى التحكيم الدولي، لإصدار قرار يقضي بإلزم الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بالتسديد الفوري لمستحقات الشركة مقابل إنجازها مشاريع كبرى بالجزائر، بالإضافة إلى تعويضات عن التأخر في دفع المستحقات بالعملة الوطنية والصعبة.