جبهة العدالة تطالب سلال وبن غبريط التدخل لوقف تجاوزات مدير تربية تلمسان

قالت إن مدراس الولاية وفاعلي القطاع في احتقان ينذر باحتجاجات قريبة

طالب لخضر بن خلاف، رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، كلا من الوزير الأول،عبد المالك سلال وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التدخل العاجل على مستوى مديرية تلمسان، وإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على كل التجاوزات المسجلة في تسيير القطاع بالولاية، تفاديا لأية انزلاقات أو إحتجاجات تكون كردة فعل عن صمت الجهات الوصية.
أفاد لخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية في المراسلة التي رفعها إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط أمس تحت عنوان" قطاع التربية بولاية تلمسان يستغيث جراء الممارسات التعسفية من مديرية التربية" وتحوز"السلام" نسخة منها، أن " الوضع المتعفن بقطاع التربية على مستوى ولاية تلمسان بناء على تعسف وتجاوزات مديرية التربية بهذه الولاية يستوجب التدخل العاجل للوزيرة قبل فوات الأوان وهذا لاحتواء النزاع المعلن بين المديرية من جهة والأساتذة والمعلمين والنقابات من جهة أخرى".
وأرجع بن خلاف، هذه الاضطرابات التي يعرفها القطاع التربوي بالولاية إلى تزامنها وفترة تنصيب المدير الجديد، حيث انه الساحة التربوية حسب ما ورد في المراسلة عرفت " اضطرابات كثيرة بسبب الممارسات التعسفية و القرارات الارتجالية في التسيير، ما جعل الدخول المدرسي كارثيا بكل المقاييس وعلى جميع الأصعدة وغليان الأساتذة الذين زاولوا التكوين لمدة سنة كاملة على غرار أساتذة العديد من الولايات التي انتهت من تسوية هذا الملف إداريا وماليا"، حيث أن المدير بهذه الطريقة تسبب في فرض "انسداد غير مسبوق والضحية طبعا هم عمال القطاع الذين ينتظرون منحهم الاجتماعية كمنحة التّمدرس، منحة الأيتام، توزيع المحافظ، العمليات الجراحية ومنحة المتقاعدين.
وأعاب رئيس الكتلة على نشاط المدير الولائي عدم تنصيبه اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية التي انتخبت تطبيقا للمرسوم رقم 12/01 الذي يحدد كيفية انتخاب أعضاء اللجان الولائية وتنصيبها الرسمي والعلني بحضور النقابات، حيث انه اقر حصر هيكل تسيير أموال العمال في نقابة"اوجيتيا" المتمثلة في "افانتيو".
كما عقّب رئيس الكتلة في المراسلة التي رفع نسخة منها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال على الإقرارات التي اتخذها المدير في حق الأساتذة النقابيين أنها" مجحفة"، من حيث تحويلهم من مكانهم دون المرور على المجلس التأديبي، رغم تدخل الشركاء الإجتماعيين في توضيح الملف.