بلعيز : نظام المحاصصة في تمثيل المرأة معتمد في دول متقدمة

أبقى وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز على واجب الدولة في ضمان تمثيل عادل للمرأة بالمجالس المنتخبة، وقال في جلسة التصويت على مشروع قانون الانتخابات الجديد أول أمس الخميس بالمجلس الشعبي الوطني أن المجالس المنتخبة تستمد شرعيتها من تمثيلها العادل لفئات المجتمع المختلفة. وأضاف أنه من مقتضيات العدل والديمقراطية أن تضمن الدولة للمرأة الوصول إلى المجالس المنتخبة وتعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بتمكينها من مضاعفة تعدادها داخل هذه المجالس بما يتناسب وحجمها في المجتمع، كما أن هذا الإجراء - يؤكد - من شأنه أن يعزز نظام الحصص من أجل المساواة بين الرجل والمرأة المنصوص عليه في قوانين الجمهورية. وأوضح الوزير أن الإشكالية القائمة حاليا حول تمثيل المرأة في القرارات السياسية والمجالس المنتخبة تحتاج إلى معالجة جادة من خلال البحث عن آليات كفيلة بحلها، مرجعا الاختلاف الحاصل في المجتمع الجزائري بين الرجل والمرأة للأسباب التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي تفاعلت مع مرور الزمن فساعدت على عزوف المرأة عن المشاركة في الحياة السياسية، عكس ما يقال إن سببه الحقيقي هو وجود شرخ في القوانين ونقص في الدستور، مؤكد بأن الأخذ بالنظام الإجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات هو النظام الأكثر اتفاقا مع ما أوردته الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت إليها الجزائر، موضحا بأنه تحسبا لقلة عدد المترشحات بالمناطق القليلة السكان التي لا زالت تنفر فيها المرأة تحت وطأة التقاليد والأعراف من المشاركة في السياسة، يقترح المشروع حصر تطبيق نظام الحصص على انتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، وأوضح أن تطبيق هذا النظام سيضاعف تدريجيا من تعداد التمثيل النسوي بها. وأشار بلعيز في تدخله أمام نواب الشعب إلى المعطيات المحيطة بقضية تمثيل المرأة أثبتت أنه ليس من طريقة لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية عمليا وتواجدها الفعلي في مواقع صنع القرار سوى المشرع على غرار ما قامت به بلدان أخرى التي سنت قانونا مستقلا يتضمن مبدأ وآليات توسيع مشاركة المرأة السياسية.