انطلاق محاكمة "الحيتان الصغيرة" في قضية سوناطراك 1

جدال قانوني لإزاحة الطرف المدني وإسقاط الدعوى العمومية

باشرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر محاكمة 18 متهما، في أول فضيحة عصفت بالعملاق النفطي سوناطراك أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، إضافة إلى ممثلي المجمع الإيطالي سايبام كونتراكتينغ الجزائر والمجمّع الألماني فونكوارك بليتاك المتابعين في الملف كشخصين معنويين، فيما غاب عن الجلسة ممثل كونتال الجزائر.
تبيّن من قائمة الشهود غياب 30 شاهدا من أصل111 شاهدا وجهت لهم استدعاءات مباشرة قبل تاريخ الجلسة على رأسهم حميد قرين المدير العام الأسبق لسوناطراك الذي حضر الجلسة، فيما تبيّن وفاة شاهدين في القضية، فيما لم يرد اسم شكيب خليل الوزير الأسبق للطاقة والمناجم في قائمة الشهود.
وجّهت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر التهم ل 16 متهما يتواجد أغلبهم تحت الرقابة القضائية على رأسهم المدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان وابنيه محمد رضا وبشير فوزي، بلقاسم بومدين نائب الرئيس المكلف بنشاطات المنبع، حساني مصطفى مدير العمليات بقسم الإنتاج، رحال شوقي، رئيس لجنة دراسة العروض التقنية، زناستي بن عمر النائب المكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب، شيخ مصطفى مدير قسم التنقيب، صنهاجي محمد مسؤول النشاطات المركزية، يحيى مسعود مدير الدراسات والتنمية إضافة إلى كل من مغاوي الهاشمي ومغاوي الياس مسيّري شركة خاصة لتنظيم عمليات الاستيراد لتنفيذ العقود مع سوناطراك، آل اسماعيل محمد رضا جعفر ممثل شركة كونتال الجزائر، ملياني نورية مسيرة مكتب دراسات، فضلا عن الإطارين عبد العزيز عبد الوهاب وايت الحسي مولود، المتهمون -حسب قرار الإحالة- بجرم قيادة جماعة أشرار، تبييض الأموال وإبرام صفقات عمومية اقتصادية بالاستفادة من تأثير أعوان المؤسسة استعمال النفوذ والرشوة مع جرم المشاركة في اختلاس أموال عمومية ومخالفة الأحكام والتنظيمات التشريعية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير مع الزيادة في الأسعار من خلال إبرام العقود، فيما يخص خمس صفقات متعلقة بمشروع المراقبة البصرية والحماية الالكترونية التي استفاد منها المجمع الألماني كونتال فونكوارك، صفقة أنبوب الغاز الرابط بين حاسي الرمل بالجزائر ومدينة سردينيا الايطالية والذي كان مقسّما إلى أربعة أقسام اثنين برا واثنين بحرا، إضافة إلى مشروع إعادة تهيئة مقر سوناطرك بشارع غرمول بالعاصمة.
كما تمت متابعة المجمع الإيطالي سايبام كونتراكتينغ الجزائر والمجمّع الألماني فونكوارك بليتاك كشخصين معنويين متورّطين في الحصول على صفقات عمومية بطريقة غير مشروعة مع العملاق النفطي.