أجمعت تشكيلات سياسية محسوبة على "المعارضة" على رفض إشراف هيئة مراقبة الإنتخابات على أي إستحقاق مهما كان رئيسها، وأشارت في إبدائها لرأيها إزاء نية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،تعيين عبد الوهاب دربال، على رأسها، أن المشكل لا يكمن في الأخير، بل في عقم هذه الهيئة التي لن تغير شيئا حسبها. أوضح عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أن تعيين عبد الوهاب دربال، على رأس هيئة مراقبة الإنتخابات لن يغير شيئا، مشيرا إلى أن المشكل لا يكمن في شخص الرجل وتعيينه على رأس الهيئة بل يكمن في هذه الأخيرة وقوانينها وصلاحياتها، وقال في نص مقتضب نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" "لقد سبق لنا أن عبرنا عن رفضنا لهذه الهيئة ورفضها نوابنا في البرلمان، وكون رئيسها هو عبد الوهاب دربال، أو حتى لو كان صحابيا مرضيا عنه لا يغير من الأمر شيئا"، وأردف "ليس لنا أن نبدي رأينا في سي عبد الوهاب دربال كرئيس لهيئة مراقبة الانتخابات فهو شخص محترم وليس لنا أي تخفظ عليه كشخص". وأضاف رئيس حمس قائلا "إن هذه الوسائل قديمة ومملة، بحيث يختارون شخصيات تاريخية ذات مصداقية لمثل هذه المهمات للتغطية على مخططات معدة مسبقا فيشوهوا مصداقيتهم ثم يورطوهم في الدفاع عن التزوير، ويبدو أن الخزينة القديمة قد فرغت من هذه الشخصيات فبدأوا باستعمال شخصيات جديدة من نوع آخر لنفس الغرض"، مبرزا في هذا الصدد أن الشيء الوحيد الذي يمنع التزوير هو أن تقرر السلطة بكل أجنحتها عدم التزوير، وقال "أما غير ذلك فلا معنى له". من جهته أوضح لخضر بن خلاف، القيادي في جبهة العدالة والتنمية، أن تواجد عبد الوهاب دربال، أو غيره على رأس الهيئة لن يغير من موقف الجبهة الرافض لهذه الهيئة، مشيرا إلى أن جوهر المشكلة مرتبط بالأساس بطبيعتها وتركيبتها ومهامها، وأن السلطة عمدت على الالتفاف على جوهر مطلب المعارضة فيما يخص هذه الهيئة.
