لوح يؤكد فتح تحقيق في قضية الإعتداء على الصحفي تامالت داخل السجن

ورشة عمل لإصلاح المحكمة العليا ونظامها القضائي

أوضح طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام أن المؤسسة العقابية بالقليعة التي يقبع بها الصحفي محمد تامالت المدان بعقوبة عامين حبسا نافذا في قضية اهانة رئيس الجمهورية فتحت تحقيقا في الشكوى التي قدمها الصحفي بخصوص واقعة الاعتداء التي تعرض لها داخل المؤسسة العقابية، مشيرا أن كل المؤسسات العقابية مزودة بهياكل صحية و"لا يقبل أي تصرف مخالف للقانون" يقول لوح.
وفي ردّه على سؤال حول التصريحات التي أدلت بها عائلة الصحفي المسجون بخصوص تعرّضه لسوء المعاملة في السجن ومنعها من زيارته، ذكّر وزير العدل أمس على هامش المصادقة على القانون المتعلق بمجلس حقوق الإنسان أن "الإجراءات التي قامت بها الجزائر في السنوات الأخيرة وباعتراف المنظمات الدولية، تكرس احترام كرامة كل نزلاء المؤسسات العقابية".
وفي سياق موازي، تعمل وزارة العدل على إقرار جملة من الاصلاحات على المحكمة العليا ونظامها القضائي وتمثلت الحلول التي قدمتها وزارة العدل في زيادة عدد القضاة بالنظر إلى تزايد عدد القضايا التي تصل الى الدرجة الثالثة من التقاضي عن طريق الطعن بالنقض.
وفي ذات الصدد، اعلن طيب لوح وزير العدل عن فتح ورشة لإصلاح المحكمة العليا يترأسها الرئيس الأول للمحكمة العليا وتعمل على تحضير دراسة للوصول إلى إصلاح عميق للمحكمة العليا، مضيفا أنه "لا مناص من ذلك ولا يمكن الإبقاء على النظام القضائي الحالي بالنسبة للطعن بالنقض".
كما ذكّر وزير العدل بالدور الدستوري للمحكمة العليا والمتمثل في الاجتهاد القضائي والنظر في مدى احترام القانون وليس كدرجة ثالثة من التقاضي"
وأشاد لوح بالنتائج الإيجابية التي ترتبت عن تطبيق الأحكام الجديدة لقانون الاجراءات الجزائية وساهمت في تدني عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح والتقليل من اللجوء إلى الحبس المؤقت.
وأكد في ذات الشأن أن "التقييم الذي قامت به المصالح المعنية حول نتائج الاصلاحات تبين أنه منذ الشروع في تطبيقها فان الأوامر الجزائية والوساطة ساهمت في التقليل من عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح بنسبة 41.46 بالمائة" .
للتذكير تمت المصادقة أول أمس على مشروع القانون المتعلّق الاجراءات الجزائية في الشق الخاص بإصلاح محكمة الجنايات في انتظار دخوله حيز التنفيذ.