إطارات ومسؤولون محليون في العاصمة يوزّعون أراضي "البايلك" على أبناء شهداء

مراسلة للنائب العام تكشف عن تجاوزات في بلدية بوزريعة

كشفت مراسلة تلقاها النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة سنة 2015 من قبل مواطنين بخصوص الاستيلاء على قطع أرضية في العاصمة عن طريق تجاوزات وخروقات إدارية في تسليم قرارات الاستفادة من قطع أرضية تقع بالعاصمة.
انطلقت وقائع القضية، بعدما استفاد المدعو "ب. مسعود " على أساس إبن شهيد من القطعة الأرضية الكائنة بإقليم بلدية الرايس حميدو تتربع على مساحة 150 مترا مربعا بموجب قرار صادر عن محكمة بوزريعة وحرّر عقد هبتها لابنه "ب. سفيان" وباعها بدوره فيما بعد لشخص بموجب عقد مشهر ومسجل ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق "م. عبد الحميد"، مقابل بمبلغ 2.5 مليار سنتيم بموجب عقد إداري، ولكن تبين أن قرار الاستفادة للقطعة الأرضية غير صحيح، وهو ما كشفه التحقيق الذي تم فتحه من قبل محكمة الحراش بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
كما استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش كافة الأطراف المعنيين على رأسهم "م. عبد الحميد" الرئيس السابق لبلدية بوزيعة الذي تولى منصبه خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2010، وتبين من خلال التحقيق أن القطعة الأرضية كانت تابعة لمديرية أملاك الدولة وأن الملف القاعدي لها غير موجود أصلا بمصالح بلدية بوزريعة، كما أن القطعة غير مسجلة لديها.
هذا ومثل كل من "م. عبد الحميد" رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية بزريعة، "ح. ع" رئيس مصلحة البناء والتعمير و"ط. زهية" مسؤولة مكتب الشهر العقاري و"م. سعيد" عون مكتب بالمحافظة العقارية بالإضافة الى محافظ عقاري، أمس أمام محكمة الحراش، أين وجهت لهم تهم تحرير عمدا إقرارات وشهادات غير مطابقة للواقع وإساءة استغلال الوظيفة، كما وجهت تهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية للمتهم.
وأنكر المتهمون تورّطهم في القضية، فيما إلتمس في حقهم وكيل الجمهورية عقوبة خمس سنوات حبسا نافذة و200 ألف دينار غرامة مالية.