الجزائر استطاعت احتواء الصدمة النفطية بأقل الأضرار

الأفامي منوها بجهود الحكومة في تخفيض عجز المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال

تسعى الجزائر بفضل نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي الذي يمتد حتى آفاق 2030، والذي يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات، وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة، إضافة إلى إطلاقها العديد من المشاريع الصناعية الضخمة في قطاعات السيارات والإسمنت والنسيج والوقود والحديد والصلب.
وهذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي، منوها بالجهود التي بذلتها الجزائر للتكيف مع صدمة أسعار النفط، والإجراءات التي اتخذتها لتخفيض عجز المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال.
وأشاد المديرون التنفيذيون للصندوق في بيان صحفي خاص بمشاورات المادة الرابعة مع الجزائر بالجهود التي بذلتها السلطات من أجل التكيف مع أزمة النفط، مرحبين ب"التزام السلطات بمواصلة إجراء الضبط المالي ضمن إطار واضح للميزانية على المدى المتوسط".
وفي هذا الإطار أيدوا الخطوات الجاري اتخاذها لتخفيض عجز المالية العامة، وهو ما يعني -يضيف البيان- "تعبئة مزيد من الإيرادات خارج مجال المحروقات والسيطرة على الإنفاق الجاري والتوسع في إصلاح الدعم مع حماية الفقراء ورفع كفاءة الاستثمار العام وتخفيض تكلفته".
وفي سياق آخر، تتجه الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك ومن خارجها نحو الإتفاق على تخفيض إضافي في إنتاج النفط للتكيّف مع الوضعية الحالي للسوق والتخفيف من حالة "التخمة" في المعروض التي يعاني منها، بالموازاة مع تراجع الطلب على المواد الطاقوية.
وتتفاوض الدول المنتجة والمصدرة على تطبيق خفض إضافي في إنتاجها النفطي بنسبة تتراوح ما بين 1 و1.5 بالمائة وقد تعيد طرح المقترح إذا ظلت المخزونات مرتفعة وواصلت الضغط على الأسعار، لم تحقق انتعاشا باعتبار أنها حافظت على مستوياتها المتواضعة عند حدود ال50 دولار.
وقررت أوبك والمنتجون المستقلون بالإجماع خلال اجتماعهم في 25 ماي تمديد الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات النفطية لمدة تسعة شهور إضافية على الرغم من أن وزراء النفط ومن بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أكدوا أنهم ناقشوا تخفيضات أعمق لإنتاج الخام، من منطلق أنّ أحد أهم الأفكار المتداولة كانت توسيع نطاق خفض إمدادات أوبك بنحو 300 ألف برميل يوميا.
وكان ذلك سيعني خفضا إضافيا بنسبة واحد بالمائة تقريبا من إنتاج أفريل الذي بلغ 32 مليون برميل يوميا ويرفع الخفض الكلي الذي تعهدت به أوبك إلى 1.5 مليون برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا.
كما أشار المديرون إلى أن صافي الاحتياطات الدولية لا يزال مريحا، مؤكدين أن زيادة مرونة سعر الصرف إلى جانب الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية يمكن أن تساعد على معالجة الاختلالات الخارجية ودعم تنمية القطاع الخاص.