طي ملف "عدل" مؤجل إلى ما بعد 2020

إعادة بعث 32 ألف وحدة فقط من أصل 87 ألف متوقفة وإطلاق 20 ألف أخرى في 2018

أعلن عبد الوحيد تمار، وزير السكن والعمران والمدينة، أمس عن إعادة بعث 32 ألف وحدة سكنية فقط في صيغة "عدل" الشهر الماضي من أصل 78 ألف متوقفة عبر الوطن، معلنا عن إطلاق 20 ألف وحدة أخرى بالعاصمة في 2018، ما يعني أن طي ملف هذا البرنامج مؤجل إلى ما بعد 2020.
أكدّ الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش إشرافه أمس على عملية إنطلاق مشاريع "عدل" في بابا حسن بالعاصمة، حرص مصالحه على الإسراع في بعث مشاريع سكنات "عدل" التي لم تنطلق بعد، مع إحترام الآجال والنوعية في الإنجاز، كاشفا عن إعادة بعث 32 ألف وحدة فقط شهر أكتوبر المنصرم من أصل 87 ألف وحدة في هذه الصيغة لم تنطلق الأشغال بها بعد.
في السياق ذاته وبعدما أعلن تمار عن إستلام مصالحه ل 40 ألف وحدة سكنية في صيغة "عدل" عبر الوطن قبل نهاية السنة الجارية 2017، أكد إطلاق 20 ألف وحدة أخرى في العاصمة السنة المقبلة 2018.
وعلى ضوء الأرقام التي ذكرها الوزير بخصوص عدد المشاريع السكنية المعول إنجازها في صيغة "عدل"، يتأكد لا محالة أن حسم هذا البرنامج والإنتهاء منه مؤجل إلى ما بعد 2020 إن لم يتجاوز ذلك بسنوات كثيرة أخرى.
ورغم ذلك طمأن المتحدث مكتتبي هذه الصيغة وأكد أن كل من قام بدفع الشطر الأول سيتحصل على سكنه، مبرزا بأنّ تعليمات الرئيس شددت على ضرورة إحترام الوعود، مؤكدا في هذا الصدد بأنّ الإجراءات التمويلية التي تم إعتمادها من خلال قانون المالية 2018 من شأنها إزالة العقبات التي شهدتها عملية إنجاز المشاريع في وقت سابق، وقال في هذا الشأن "لا يوجد أي خلل في برنامج عدل .. كل المكتتبين سيتحصلون على سكناتهم"، كما تعهد المسؤول الأول على قطاع السكن في البلاد، بسهر مصالحه على سير الأشغال بصفة منظمة وتحت مراقبة شديدة لكل المشاريع وهذا لضمان إحترام الآجال.
جدير بالذكر أن سخط مكتتبي "عدل 2" على وجه الخصوص عبر كل ربوع الوطن بلغ درجات باتت تنبئ بإنفجار وشيك لهم، وفي ظل هذا الواقع تأسست تنسيقية خاصة بمكتتبي هذه الصيغة ضمت 14 ولاية، فضلا عن إستحداث ما سمي ب "إتحاد مكتتبي عدل 2 "عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" سجل إنضمام أكثر من 150 ألف مكتتب، وذلك لتشكيل جبهة ضغط على الوزارة الوصية خاصة والحكومة عامة لتسريع إنجاز سكناتهم.