تهجمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، على الطاقم الوزراي لحكومة أويحيى، مطالبة الوزراء الذين فشلوا في حل مشاكل قطاعاتهم بالاستقالة، مطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل لحل الأزمة سيما وأن قمع المظاهرات والمساس بالحريات هو من سيفجر الوضع في البلاد حسبها، مؤكدة على شرعية كل مطالب الفئات المحتجة وفي مقدمتها الأطباء المقيمون، الموضفون، متقاعدي ومعطوبي الجيش. اعتبرت لويزة حنون في ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر حزبها، استغلال الجهاز التنفيذي للقضاء لوقف الإضرابات العمالية تعد صارخ على الدستور، وطالبت رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف مشروعي قانون الصحة والعمل الذي سيهدد الطبقة العاملة والفئات الهشة، وقالت "إن قمع المظاهرات والمساس بالحريات هو من سيفجر الوضع في البلاد"، مطالبة بذلك الوزراء الذين فشلوا في حل مشاكل قطاعاتهم بالاستقالة، مؤكدة على شرعية كل مطالب الفئات المحتجة وفي مقدمتها الأطباء المقيمون، الموضفون، متقاعدي ومعطوبي الجيش. وثمنت حنون ما جاء في حوار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع مجلة مجمع "أكسفورد بيزنس"، خاصة بالشق المتعلق بمنع فتح رأس مال الشركات العمومية للخواص الذين طالبهم بخلق نشاطات ومشاريع مربحة تخدم الاقتصاد الوطني عكس ما جاء في قرارات الثلاثية، كما عبرت حنون عن رضى تشكيلتها السياسية الكامل عن عمل وزير السكن عبد الوحيد تمار الذي يحارب بؤر الفساد الذي عشش في هذه الوزارة منذ زمن طويل مثمنة انجازاته على حد قولها. وفي سياق متصل وصفت المتحدثة موقف الأفلان من الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص ب "نكتة لا تضحك"، مستغربة تثمين ولد عباس عدم فتح رأس مال مؤسستي الجزائر للاتصالات وموبيليس، في حين أنه يشجع خوصصة مؤسسات عمومية أخرى، في حين تأسفت الأمينة العامة لتصرحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الذي حمل فيه الأحزاب مسؤولية تسويد الوضع في البلاد قائلة إن من سود الوضع هم أحزاب الموالاة من خلال مصادقة نوابها على القوانين القاتلة في حق المواطن.
