حنون تتهجم على أويحيى وتستبعد ترشح الرئيس لعهدة خامسة

أدانت محاولات مافياوية لنهب كبرى الشركات باسم الخوصصة

وصفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون قرارات الوزير الأول احمد اويحيى بالمتناقضة والمتعسفة، مستبعدة ترشح رئيس الجمهورية عبد العزير بوتفليقة للعهدة الخامسة، مؤكدة بأن الرئيس تعهد في سنة 2012 بترك الجزائر أمنة ومزدهرة، مؤكدة أنه انقذ عدة شركات عمومية من أيادي مافياوية.
وأكدت حنون أمس خلال افتتاح أشغال الدورة الشهرية للمكتب الوطني للحزب، بأن بيان رئاسة الجمهورية بخصوص إلغاء قرارات مجلس مساهمة الدولة التي استهدفت أكبر الفنادق على غرار فندق الجزائر، وفندق الرمال الذهبية، وشركات ضخمة أخرى، دليل على إلغاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقرار الخوصصة أو الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، الذي تمخضت عنه الثلاثية منذ أسابيع، مؤكدة بان الأمر لا يتعلق بمجرد رأي استشاري للرئيس كان يمكن أن يقدمه شفويا للوزير الأول، وإنما هو قرار يؤكد تراجع الرئيس عن قرار الخوصصة في إطار تصحيح التوجه الاقتصادي للبلد.
وحمّلت لويزة حنون الوزير الأول احمد اويحيى مسؤولية تفشي ظاهرة الحرقة، مستغربة قوله إنه يجهل أسبابها، والتي أرجعتها الى السياسة التي ينتهجها من خلال قانون المالية الذي ألغى الطابع الاجتماعي للدولة، واعتبرت أن تصريحات أويحيى مستفزة وقوله أن الدولة الجزائرية لا يجب أن تهتم بالكبريت والطماطم قائلة "هذا الكلام هو استصغار وتخلي عن الاقتصاد الوطني نحن بحاجة إلى سياسية اقتصادية واجتماعية متلائمة وتخدم البلاد عن طريق قطاع عمومي قوي وقطاع خاص منتج للثروة وليس طفيلي"، ووصفت قرارات أويحيى بالمتناقضة والمتعسفة فيما يتعلق بتحديد قائمة المتعاملين في صناعة وتركيب السيارات.
وانتقدت حنون ما تضمنه قانون المالية 2018، الذي أسفر عن موجة من الزيادات التي ضيقت الوضع الاجتماعي على المواطنين وتسبب في انفجار الشارع الجزائري بعديد الاحتجاجات عبر المستشفيات والمدارس والكليات، مطالبة رئيس الجمهورية بالنظر في مطالب كل الفئات الاجتماعية خاصة العمال، كما أشارت إلى ملف متقاعدي الجيش مطالبة بالإفراج عن المعتقلين من المحتجين وبضرورة النظر بصفة استعجاليه في طالباتهم التي يرفعونها منذ مدة.