انسحاب ممثلي الأطباء المقيمين من لقاء الوزارة وإعلانهم عن مواصلة الإضراب

الوصاية أكدت أن الاستجابة لمطالبهم تحتاج مراجعة بعض المراسيم التنفيذية والتشريعية

انسحب ممثلو الأطباء المقيمين من اللّقاء الثاني الذي جمعهم باللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بدراسة ملفهم أمس، بسبب غياب الوزير المتواجد خارج البلاد، قبل أن يتوجهوا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مستشفى مصطفى باشا معلنين عن مواصلة الإضراب، في وقت أكدت الوزارة إن الاستجابة لمطالبهم الخاصة تتطلب إعادة مراجعة بعض المراسيم التنفيذية والنظام التشريعي.
وحسب بيان للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، فإن هذه المقاطعة جاءت لعدة أسباب، في مقدمتها غياب وزير القطاع مختار حسبلاوي عن جلسات الحوار، بسبب تواجده خارج البلاد في هذا الوقت من الأزمة، ما جعلهم يتفاوضون مع لجنة لا تملك أي سلطة قرار حسبهم، وكذا رفض الأخيرة لمناقشة المطالب دفعة واحدة خلال ثلاثة أيام، إضافة إلى نشر الوزارة للتقرير الخاص بالاجتماع الأخير الذي جمعهم باللجنة، والذي اعتبرته التنسيقية غير موافق لما وقع في الاجتماع، وأعلنت قيادة التنسيقية أنهم سيضعون شروطا لمواصلة الحوار، منها معالجة المطالب في اجتماعات تكون متقاربة في المدة الزمنية، وكذا عدم حضور نقابة الأخصائيين.
من جهته قال المفتش العام بوزارة الصحة عمر بورجوان في ندوة صحفية عقدها أمس، إن الاستجابة لبعض المطالب الخاصة بالأطباء المقيمين تتطلب إعادة مراجعة بعض المراسيم التنفيذية والنظام التشريعي، مضيفا أن اللجنة التي عينتها الوزارة للتكفل بدراسة مطالب الأطباء المقمين هي من تقرر في كل الانشغالات.
هذا وتوجه الأطباء المقيمون إلى تنظيم اعتصام وطني هو الثالث من نوعه في مستشفى مصطفى باشا الجامعي مباشرة بعد مقاطعتهم للقاء الوزارة، في وقت يدخل إضرابهم المفتوح شهره الثالث تخلله مقاطعة الامتحان النهائي للتخصص لأول مرة في تاريخ الجزائر.
وهدَّد الأطباء المقيمون بالتخلي عن التزامهم بضمان الحد الأدنى من الخدمة في الساعات القليلة القادمة على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية عبر كل التراب الوطني، كردة فعل على تعليمة إدارية تم تعليقها أمس عبر كل أقسام المستشفيات، والتي تلزم الأطباء المقيمين بالعودة بشكل فوري غير مشروط، لمزاولة عملهم بشكل عادي.
حيث وصفت تعليمة مدراء المؤسسات، الأطباء الرافضين لعدم الاستجابة لمضمون تعليمتهم بالعُصاة، وهو ما اعتبره الأطباء بالتهديد، معتبرين ردود أفعال الوصاية بخصوص إضرابهم فيما يتعلق بالحكم بعدم شرعية الإضراب، وتهديدهم بخصم رواتبهم ، بالاستفزازية التي قد تجبر الأطباء على التصعيد بشكل سلبي.