الحكومة تتبنى إجراءات جديدة لمراقبة أسعار السيارات وكبح المضاربة

لا عدول ولا مراجعة لقرار منع الإستيراد

كلّفت الحكومة وزارة التجارة بتجنيد لجان خاصة لمراقبة أسعار السيارات المركبة على أرض الوطن على مستوى مصانع مختلف العلامات، من أجل تخفيضها وضمان إستقرارها من جهة، ولكبح المضاربة من جهة أخرى.
أعلن محمد بن مرادي، وزير التجارة، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أول أمس إلى ولاية المدية، عمل مصالحه وبناء على أوامر حكومية مباشرة، على إستحداث لجان لمراقبة أسعار السيارات في السوق وتفادي المضاربة التي أرجعها للندرة في السيارات الجاهزة، وقال في هذا الصدد "يمكننا الآن مراقبة أسعار السيارات بعد أن ضبطتها وزارة الصناعة".
خرجة الحكومة هذه تأتي يوما فقط بعد إفراج وزارة الصناعة عن أسعار السيارات المركبة في الجزائر عند خروجها من المصنع، والتي كشفت عن فوارق كبيرة بينها وبين تلك المعمول بها في السوق.
من جهة أخرى أبطل الوزير الشائعات القائلة بعدول أو مراجعة الحكومة لقرارات منع الاستيراد بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، بحكم أنه يكثر الطلب في أيامه على المواد الإستهلاكية، وقال "الحكومة لن تتراجع عن قرار منع الإستيراد لا في رمضان ولا بعد رمضان"، وطمأن في المقابل المواطنين وأكد أن القيود المفروضة على الواردات لا تشمل المواد الأساسية الإستهلاكية، التي لن تتأثر وتيرة أو نسب تمويل الأسواق بها خلال شهر الصيام - يضف بن مرادي - الذي قال "المنتجات ذات الاستهلاك الواسع لا تشملها الإجراءات الأخيرة المتعلقة بمنع الواردات باعتبارها منتجات نهائية ولا تخضع لهذا النظام"، مضيفا أنه قد تم تنصيب عدة لجان للسهر على ضمان تموين السوق الوطنية وبكميات كافية بالمنتجات الواسعة الاستهلاك خلال هذه الفترة.