نواب أضعف برلمان يحزِمون أمتعة الرحيل

يصادقون على آخر نص غدا وختام الدورة يوم 25 من الشهر الجاري

تختتم دورة الخريف البرلمانية وهي آخر دورة تشريعية في البرلمان الحالي يوم 25 من شهر جانفي الجاري، ومع قرب هذا الموعد بدأ نواب المجلس الشعبي الوطني يحضرون لساعة الرحيل وطي عهدة تشريعية وصفت بالأسوأ من نوعها في تاريخ البرلمان الجزائري، بالنظر لحجم الانتقادات التي طالتها.
لم يبق في جعبة البرلمان بغرفتيه سوى المصادقة على مشروع قانون الولاية الذي سيعرض للمصادقة عليه غدا الأربعاء، ليفسح المجال لبدء التحضير لجلسة ختام الدورة الخريفية وآخر دورة تشريعية في عمر البرلمان الحالي يوم 25 جانفي، بعد أداء نيابي حافل بالفشل الذريع في تبني انشغالات المواطن بشهادة رئيس الجمهورية.
وبلغ عدد مشاريع القوانين التي ناقشها وصادق عليها نواب البرلمان الحالي 81 قانونا منذ دورة الربيع لسنة 2007، وهي الدورة التي سجل فيها 11 مشروع قانون للمناقشة والمصادقة، كان من ضمنها مشروع القانون العضوي الذي أجل فيما بعد إلى غاية دورة الخريف الحالية وإدراجه من ضمن مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية.
وتعتبر دورة الربيع لسنة 2009 من أضعف دورات المجلس الشعبي الوطني وأكثرها شحا وجفافا من مشاريع القوانين المقترحة للمناقشة والمصادقة، حيث سجل لهذه الدورة سوى مشروعي قانونين اثنين هما اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جويلية 66 والمتضمن قانون العقوبات وكذا اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 90 المتعلق بعلاقات العمل، حيث تمت المناقشة والمصادقة على المقترح الأول وأرجئ الثاني لأجل لاحق قد يكون حسب وزير العمل الطيب لوح من أولى القوانين التي ستعرض على البرلمان القادم.
بالمقابل شهدت العهدة الخريفية الحالية المناقشة والمصادقة على أكثر مشاريع القوانين إثارة للجدل بالنظر لأهميتها ومدى تأثيرها في الحياة السياسية، كانت أهمها مشاريع القوانين العضوية المتعلقة بالانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والإعلام.
ومع قرب إسدال الستار على آخر دورة تشريعية للبرلمان الحالي يزداد الغموض المحيط بالساحة السياسية التي بدأت تشهد أولى فصول الصراع المحموم على تصدر القوائم الانتخابية والاقتراب شيئا فشيئا –حسب أصداء من داخل بعض الأحزاب السياسية- من الممارسات التي عكرت صفو العهدة التشريعية الحالية ومنها استعمال الثروة والنفوذ أو ما يعرف بمنطق «الشكارة» في تصدر القوائم الانتخابية.