حسب الجريدة الفرنسية "لاتريبون" : الجزائر وفرنسا بصدد تفعيل اتفاقية التعاون الأمني

تعمل كل من الجزائر وباريس على تفعيل اتفاق التعاون في مجال الدفاع المجمد منذ سنة 2008 بقرار من الحكومة الفرنسية التي كان يترأسها آنذاك "فرونسوا فيون" بزعامة الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي"، حسبما أوردته الجريدة الفرنسية واسعة الانتشار "لاتريبون". وذكرت الصحيفة أن الوزير الأول الفرنسي "لورون فابيوس" تطرق للموضوع مؤخرا مع المسؤولين الجزائريين خلال زيارته للجزائر قبل أسابيع حيث أكد على وجود نية من الجانبين لتوطيد العلاقات بين البلدين وتعزيز مجال التعاون في المجال الأمني والعسكري بصفة خاصة.
وقد نشرت الجريدة الفرنسية تفاصيل دراسة أعدتها الحكومة الفرنسية لمعرفة جدوى إبرام اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع الجزائر حيث ذكرت الدراسة أن توقيع اتفاق تعاون بين البلدين من شأنه أن يعطي "إطارا قانونيا جديدا أكثر ملائمة لجهود تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الدفاع" موضحة أن "كل الاتفاقيات السابقة تبقى غير كافية لاستغلال كل مجالات التعاون الممنوحة".
وأضاف ذات المصدر أن الاتفاقية من شأنها أن تحدد مجالات التعاون الممكنة في مجال الدفاع بين الجزائر وفرنسا والتي تستثني في هذه الحالة "المساعدة في حال التعرض لاعتداء خارجي أو لنزاع داخلي".
وقد ركزت الدراسة المذكورة على جانب التعاون في مجال "اقتناء أنظمة الدفاع ونقل وتطوير البحث في التكنولوجيا الحربية" مما يعني أن الاتفاق الجديد سيتضمن حتما إمكانية اقتناء الجزائر لأنظمة عسكرية وأسلحة حربية من صناعة فرنسية مع إمكانية تكوين الإطارات الجزائرية ونقل التكنولوجيا الحربية للجيش الوطني.
وتشمل الدراسة توصيات أيضا عن ضرورة تعزيز التعاون في مجالات "التبادل الاستراتيجي لمواجهة عوامل الخطر بالنسبة للبلدين، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، التكوين المتبادل وتنظيم المناورات العسكرية، تبادل المعلومات الاستخباراتية والعسكرية وكذا تطوير البحث في المجال الفضائي والمراقبة الفضائية".
كما تذكر الدراسة أن البلدين بصدد الاتفاق على استحداث لجنة دفاع ثنائية يترأسها الطرفين الفرنسي والجزائري مناصفة وذلك بتعيين ممثلين عن وزارتي الدفاع للبلدين وهي تعمل على الاجتماع على الأقل مرة في السنة تناوبا في الجزائر وفي فرنسا.
وحسب ذات المصدر فإن هذه اللجنة هي التي ستكلف بتحديد معالم وأولويات التعاون العسكري بين البلدين على أن تستحدث داخلها عدة لجان ثنائية مختصة في مجالات التسليح ومكافحة الإرهاب والتعاون التقني وفي مجال البحث العلمي.