أزمة دراسة في غرداية

تأسف أولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية الواقعة بولاية غرداية للوضعية المزرية الكارثية التي يعيشها التلاميذ في هذه المؤسسات التعليمية العمومية، ومدى خطورة التجاوزات التي تحصل في حقهم على حد تعبيرهم، كما قرر الأولياء تمديد مقاطعة الدراسة في الفترة الصباحية لإشعار آخر، وهو ما يعمّق أزمة الدراسة التي تشهدها غرداية منذ شهور، الأمر الذي من المنتظر أن يلقي بظلاله على امتحانات نهاية السنة.
وأبرز تقرير أولياء التلاميذ بهذه المؤسسات والذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، المجهودات والمساعي المبذولة من قبلهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من السنة الدراسية الحالية وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية من خلال اجتماعات التي تم عقدها معه بمكتبه في الوزارة يومي 23 و26 افريل 2014، موضّحين الصعوبات والعراقيل والاستفزازات المتكررة التي يتعرضون لها يوميا في هذا المسعى من طرف جهات في الإدارة، مما أرغمهم على اتخاذ قرار الدخول في مقاطعة الدراسة خلال فترة الدوام الرسمي للدراسة من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 14:00 بتاريخ 24 / 04 / 2014 بالاستعانة بالمتطوعين.
وأشار نفس البيان إلى أن التلاميذ حرموا من الدراسة لمدة تزيد عن اربعة أشهر لسبب غياب الطاقم التربوي، وصلت إلى حد مقاطعة أغلب المعلمين والأساتذة من عرشي الشعانبة والمذابيح لتدريسهم بسبب انجرارهم خلف فتاوى تكفيرية متطرفة ذات أبعاد خطيرة تسب الأمة الميزابية الإباضية، والتي عبروا عنها صراحة جهارا نهارا من خلال مسيرة جابت شوارع متليلي تؤطرها مجموعة من المعلمين والأساتذة والإداريين. الشايش محمد العربي استاذ مرسّم لمادة العلوم الاسلامية بثانوية الحاج علال بن بيتور وعضو في لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية على -حد قولهم-.
للإشارة، استمرت الدراسة بشكل عادي بعد الاستعانة بمستخلفين أين سجل غياب كامل للأساتذة الرسميين المقاطعين والطاقم الإداري في بعض المؤسسات.
وللعلم، فقد صدر بيان يحدد مطلبين اساسيين لأولياء التلاميذ بموافقة ديوان الوزارة والمتمثلة في عدم تدخل قوات الأمن والدرك داخل المؤسسة ومنع الأولياء من حقهم القانوني إلى جانب الرفض التام والنهائي لعودة المعلمبن والأساتذة المضربين مع قبول بقاء المستخلفين.
وللتذكير، ساهمت أحداث الشغب التي شهدتها غرداية من جانفي أي أفريل الماضي في انقطاع إجباري للتلاميذ عن مقاعد الدراسة، والأخطر هو ما أفرزت عنه الأحداث، من إجبار أولياء لمغادرة أبنائهم مقاعد الدراسة، إلى جانب ادعاء الإطار التربوي بتعرضه إلى التهديد والعنف، أتبعه إضرابات واحتجاجات، بالمقابل لم تفلح كل المساعي التي قام بها مدير التربية ولا الوالي ولا حتى الوزير السابق بابا أحمد، إلى حين يظهر أي حل في الأفق بعد التعديل الوزاري الجديد الذي مسّ وزارة التربية.