هكذا ستواجه الجزائر أزمة البترول

الحكومة تتجه لإنعاش الصناعة وتشجيع الإنتاج الخاص
يبدو واضحا أن أزمة البترول الذي يتواصل انهيار أسعاره قد فرضت على الحكومة البحث عن حلول للاعتماد المفرط على تصدير النفط، ويرى مختصون أن السلطات تتجه بشكل حثيث نحو إنعاش القطاع الصناعي وتشجيع الإنتاج الخاص، من خلال البحث عن آليات أكثر نجاعة لإعطاء دفع للاستثمار المنتج وسط تراجع محسوس في المداخيل، بعد أن أصبح برميل البترول يُباع بنحو السبعين دولارا أو أقل.
والظاهر أن الحكومة أدركت أخيرا أنه لم يعد ممكنا الاستمرار في الاعتماد التام على تصدير البترول والغاز، حيث كانت أزمة البترول بمثابة صفعة قوية تلقتها الجزائر، ما دفع بمسؤوليها إلى الدخول في حالة طوارئ غير معلنة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
قال محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسي أمس إن نمو الأنشطة غير النفطية يدعم الاقتصاد الجزائري في ظل هبوط أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات، وبالتالي يبدو أن هناك توجها حكوميا واضحا نحو تحرير الاقتصاد من التبعية المطلقة لتصدير النفط.
وقال لكصاسي في تصريحات لوكالة رويترز على هامش مؤتمر مالي يأتي النمو بالأساس من القطاع غير النفطي مضيفا أن البلاد تتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة هذا العام مقابل 2.8 بالمئة في العام الماضي.
وتابع يقترض القطاع الخاص كثيرا بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا هو ثاني عام على التوالي يشهد نموا في الائتمان .
وقال محافظ البنك المركزي إن من المتوقع نمو الائتمان المصرفي 20 بالمئة هذا العام مقابل 19 بالمئة في 2013 و15 بالمئة في 2012 متوقعا نموا جيدا لأرباح البنوك في 2014.
وذكر لكصاسي ردا على سؤال عن تأثير هبوط أسعار النفط على الجزائر أحد كبار مصدري الطاقة أن النمو وميزان المدفوعات سيتأثران سلبا لكن الاحتياطات الأجنبية الكبيرة في البلاد والتي قدرت في وقت سابق هذا العام بما يقرب من 200 مليار دولار ستحد من هذا التأثير.
وأضاف أن من المتوقع وصول معدل التضخم إلى نحو اثنين بالمئة أو أقل في عام 2014 بعد بلوغه 3.3 بالمئة في العام الماضي.
وكالة تثمين موارد المحروقات تعترف بفشل المناقصة الرابعة
لم تكن المناقصة الرابعة التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات لمنح 31 منطقة (جذابة بالقدر الكافي) لدى الشركات البترولية حسبما أكده يوم الاثنين بالجزائر العاصمة خبير خلال القمة الشمال إفريقية حول البترول والغاز (7-9 ديسمبر).
وأكد مهدي هارون في معرض تنشيطه لورشة خصصت للجزائر خلال هذا اللقاء أن الظروف الضريبية والجيولوجية كانت من بين أسباب قلة جذب المستثمرين إلى الجزائر في إطار هذه المناقصة.
وأضاف أن من الأسباب التي تفسر هذا التردد هناك الظروف الضريبية والصعوبات الجيولوجية وكذا ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب بطء إجراءات جمركة التجهيزات على مستوى الموانئ. وتابع قوله أن السبب الأخير ليس عائقا لكنه يساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج .
كما أنه ومن الأسباب التي ساقتها الشركات البترولية الانخفاض الأخير لأسعار النفط التي بلغت أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.
وقد استبعد مشاركون في هذه القمة الجانب الأمني من العوامل التي أثرت على جذب الاستثمار إلى الجزائر معتبرين أن هذا الخطر كان متحكما فيه في الجزائر.
ومن أجل إنجاح المناقصة المقبلة المزمع إطلاقها في 2015 أوصى المشاركون في القمة بتحسين القانون المسير لقطاع المحروقات وتسهيل الإجراءات الإدارية سيما تلك المتعلقة بالعقود.
كما أوصوا بتأجيل المناقصة المقبلة في انتظار استقرار أسعار النفط.
للتذكير أن المناقصة الرابعة للمنافسة الوطنية والدولية للبحث أو استغلال المحروقات التي تم إطلاقها في جانفي الماضي قد خصت 31 منطقة وعلى إثر هذه المناقصة تم منح أربع مناطق في شهر سبتمبر الأخير.