وزير السكن يعلن الحرب على تجّار السكنات الاجتماعية

أكّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبّون يوم الخميس بالجزائر أن دواوين الترقية والتسيير العقاري تقوم بإحصاء السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء من طرف المستفيدين منها. وأوضح الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة أن هذا الإشكال يعيق عملية بيع حوالي 571 ألف سكن اجتماعي موزّعة بين 1983 إلى غاية جانفي 2004 لساكنيها، لافتا إلى أنه تمّ إعطاء تعليمات لدواوين الترقية العقارية لتحديد هوية شاغلي هذه السكنات، وأفاد بأن السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء تقدّر نسبتها بنحو 20 بالمائة من السكنات الاجتماعية المشغولة، وأشار إلى أن السكنات الاجتماعية المملوكة للدولة، والتي تمّ التنازل عنها من طرف المستفيدين لأشخاص آخرين تمّت عن طريق الرهن لأن عملية البيع مخالفة للقانون. كما أكّد السيّد تبّون أن هذه القضية تحمل في طيّاتها قضية أخلاقية، مشيرا الى أن بعض الحالات ستعالج ويتمّ تسويتها على غرار التنازل عن السكنات لأفراد العائلة (بينما ستدرس حالات أخرى من طرف الحكومة). إلاّ أن الإشكال يبقى قائما -حسب تبّون- كون الأشخاص الذين اشتروا الشقق من المستفيدين عن طريق تنازلات مازالوا مسجّلين لدى القطاع على أنهم مؤهّلون للحصول على السكن الاجتماعي نظرا لعدم ورود أسمائهم في البطاقية الوطنية للسكن.