احتجاجات متفرّقة في جيجل

شهدت ولاية جيجل بعض الاحتجاجات المتفرّقة طالب خلالها المواطنون بتحسين أوضاعهم، حيث أقدم سكان قرية الجناح التابعة إداريا لبلدية سيدي عبد العزيز شرق ولاية جيجل على غلق الطريق الوطني رقم 43 في جزئه الرّابط بين الميلية وعاصمة الولاية جيجل لمدّة ساعتين من الزّمن احتجاجا على عدم وجود الممهّلات على مستوى هذا الطريق الذي يعبر قريتهم في نقطة مهمّة تعدّ مقصد السكان وطريقهم إلى عدّة مناطق أخرى قريبة منهم·
إذ يقول السكان الذين اِلتقتهم أخبار اليوم إن إقدامهم على غلق الطريق جاء بعد الشكاوَى الكثيرة التي أرسلت إلى عديد الجهات قصد وضع ممهّلات في الطريق من أجل حماية أرواح الأبرياء، وبالخصوص أطفال الضفّة المقابلة الذين يعبرون الطريق في طريقهم إلى المدرسة، وبعدما حصدت الكثير من الأرواح في هذه النّقطة التي يعدّ المنعرج المتواجد فيها بمثابة الخطر الدائم المتربّص بهم، بالإضافة إلى السرعة الفائقة التي يتعمّدها السائقون وحركة المرور الدؤوبة التي بات يشهدها هذا الطريق بانتعاش النّشاط التجاري للولاية وكذا كثرة الشاحنات التي تمرّ عبره باتجاه الولايات الأخرى، ممّا بات يهدّد حياة النّاس والأطفال على وجه الخصوص، كما طالبوا بوضع جسر باسرال كما هو موجود على السكّة الحديدية المحاذية له يستعمله السكان في تنقّلاتهم ويتفادوا من خلاله قطع الطريق السريع·
وفي سياق ذي صلة، أقدمت حوالي 80 عائلة من سكان حي أيدم بمدخل بلدية خيري وادي عجول شرق ولاية جيجل على غلق مقرّ البلدية احتجاجا على الظروف الصّعبة التي يتواجد فيها مسكنهم، بالخصوص جانب البنايات التي تعود غالبيتها للحقبة الاستعمارية وهي عبارة عن محتشدات اضطرّوا إلى السكن فيها تحت طائلة الحاجة في انتظار الاستفادة من مختلف الصيغ التي أقرّتها الدولة· واليوم يقول السكان أصبح بإمكان النّاس أن يبنوا مساكن ريفية وتساهمية في إطار السياسة الرشيدة للدولة التي سهّلت على المواطنين الاستفادة من المساكن اللاّئقة وخصّصت لأجل ذلك مبالغ مالية كبيرة لتحسين وضعية المواطنين وسدّ حاجياتهم في مجال السكن، ونحن مازلنا نتخبّط في نفس ظروف الثمانينيات بسبب التهميش الذي بات عليه الحي، حيث وبالرغم من الشكاوَى العديدة لمختلف الجهات الوصية إلاّ أن المعاناة بقيت على حالها، ممّا دفعهم إلى غلق مقرّ البلدية إلى غاية تدخّل السلطات المحلّية والنّظر، في مطالبهم، حيث ناشدوا الوصاية من بلدية وولاية التدخّل العاجل من أجل التنفيس عن المواطنين وإيجاد الحلول التي ترضي الجميع وتحفظ كرامة السكان وحقّهم في السكن اللاّئق تعويضا لتلك التي توشك أن تسقط على رؤوسهم وتهدّد حياتهم بفعل القدم والاهتراء·