يوم قضائي حاسم لفضيحة الطريق السيّار

* خبير المالية بمجلس قضاء الجزائر ما يزال فارًّا
تفتح اليوم محكمة جنايات العاصمة فضيحة الطريق السيّار شرق-غرب وسيكون ملف الفضيحة أمام يوم قضائي حاسم، حيث سيمثل 23 متّهما و07 مؤسسات أجنبية لمواجهة جناية تنظيم جماعة أشرار وجنحة استغلال النفوذ للمتّهم الأول، وجناية تنظيم جماعة أشرار وتلقي هدايا غير مستحقة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، فضلا عن الرشوة التي قدرت ب 112 مليون دولار صبت في حسابات المتهمين في بنوك داخل وخارج الوطن، في حين يبقى خبير المالية والمحاسبة بمجلس قضاء الجزائر (ق. الطيب) الصديق المقرّب من وزير القطاع آنذاك في حالة فرار.
تشير معطيات عديدة إلى أن المحاكمة ستنطلق بعدما هيّأت محكمة الجنايات والنيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة جميع الظروف المادية والمعنوية لضمان السير الحسن، حيث من المتوقع أن يكون جميع الشهود متواجدين على رأسهم مدير إقامة الدولة (عبد الحميد ملزي) و(أسامة سلطاني)، نجل الوزير السابق، ورئيس حركة مجتمع السلم السابق أبو جرة سلطاني بعد أمرت النيابة العامة باستخدام القوة العمومية لضمان مثولهم، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر قضائية إلى أن دفاع المتهم الرئيسي رجل الأعمال (ش. مجذوب) المحاميان الفرنسيان (وليام بوردون) و(فيليب بيننيج) سيكونان حاضرين بعدما منحت لهما التأشيرة، واللذان كان سببا في التأجيل المرة الماضية، حيث حضرا إلى الجزائر في الأسبوع الأول من شهر أفريل الجاري والتقيا مع محاميي المتهم الجزائريين، ويتعلق الأمر بكل من (أمين سيدهم، زهية آيت اعمر ومحند الطيب بلعريف)، وخلص اللقاء إلى كتابة بيان حول ظروف اعتقال المتهم وطالبوا بتوفير شروط المحاكمة العادلة. غير أن جميع احتمالات ظهور سيناريوهات جديدة خلال الجلسة تبقى مطروحة في ظل حساسية الملف وموقع المتهمين وحتى الشهود، وفرضية لجوء المتهم الرئيسي إلى التحكيم الدولي من الممكن طرحها من طرف دفاعه الذي قام حين كان الملف على مستوى غرفة الاتهام بذلك للفصل في النزاع القائم بينه وبين وزارة الأشغال العمومية بخصوص صفقات إنجاز الطريق السيّار شرق-غرب)، غير أن غرفة الاتهام رفضت العريضة التي تقدم بها باعتبار أن التشريع الجزائري لا يعترف بالعمولة، وأي هدية أو مزية أو مبلغ مالي يقدم للحصول على صفقة ما يعتبر رشوة، وهذا ما نصت عليه المادة 27 من القانون 06-01 الصادر بتاريخ 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وكان منتظرا رفض التحكيم الدولي لعدم استيفاء الشروط القانونية في العقود الموقّعة مع الشركات الأجنبية، والذي يحيل النزاع إلى المحاكم الجزائرية وحدها.
(حانوت) يتحوّل إلى سوق سوداء لتصريف العملات الأجنبية
ملف فضيحة مشروع القرن يضم حقائق خطيرة عن تبييض أموال المشروع في محل مواد غذائية بحيدرة الذي يعتبر بمثابة بورصة لتصريف مختلف العمولات الأجنبية على رأسها الدولار والأورو، حيث ضبطت مصالح الأمن في المحل الذي يسيّره شقيقان محل متابعة مبالغ هامة من العملة الوطنية والعملات الأجنبية ممثلة في 2500 درهم مغربي، 555 دينار تونسي، 2326 ريال سعودي، 1520 فرنك سويسري، 2300 جنيه إسترليني، 1395 دولار كندي، 1080 أورو، 2955 دولار أمريكي و420 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، فيما تم توقيف في المحل التجاري لحيدرة المدعو (ب.س) من جنسية جزائرية وبحوزته ألفا دولار زبون لدى صاحب المحل، والمدعو (أ.ب) من جنسية تركية اتضح أنه ممثّل شركة الخطوط الجوية التركية في الجزائر وبحوزته ألفا دولار، هذان الأخيران ليس لديهما علاقة بملف الطريق السيّار وقد فتح ملف قضائي منفصل ضدهما.
التحقيق مع الشقيقين كشف عن أمور خطيرة أبرزها أن المبالغ المحجوزة تستغل في شراء البضائع الأجنبية، والتي ثبت أنها دون فوترة قصد إعادة بيعها في محلاتهم. كما كشفت التحقيقات عن استيراد أحد المتهمين ل 52 سيّارة فخمة من الطراز الرفيع من فرنسا وألمانيا في ظرف 3 سنوات كلها من أجل تبييض الأموال بطرق غير شرعية، حيث كانا يستعملان طرقا غير شرعية في تهريب الأموال عبر قنوات مختلفة لا تفضح ممارساتهم. وقصد تبرير الثراء الفاحش قام المتهمان بفتح ثلاث شركات للاستيراد والتصدير، من بينها واحدة قامت ب 5 عمليات فقط، الثانية متوقفة عن النشاط والثالثة لم تشرع في عملها أصلا. غير أن الغريب في القضية أن الشركة التي لم تشرع في نشاطها وبعد معاينتها من قِبل مصالح الدرك تأكد أن بها مكتب لسكرتيرة تتقاضى 04 ملايين ونصف شهريا دون القيام بأي عمل يذكر. ومواصلة للتحقيق في الثراء الفاحش للمتهمين تم اكتشاف ممتلكات بالملايير، من بينها 3 فيلات، واحدة في الدرارية وأخرى في حيدرة وثالثة في بئر مراد رايس و4 محلات تجارية بحيدرة، من بينها المحل الرئيسي الذي ينشط في بيع المواد الغذائية، في الوقت الذي تم فيه اكتشاف حسابات مالية لم تعرف إلى غاية الآن المبالغ الإجمالية الموجودة بها في مختلف البنوك الأجنبية والجزائرية. وقد قامت مصالح بنك الجزائر بإيفاد مصالح بنك الجزائر بذلك قصد التحقيق في المبالغ الحقيقية للمتهمين في البنوك الجزائرية، في الوقت الذي أقر فيه صاحب المحل أثناء التحقيق معه بأنه يدفع الرسوم الضريبية بمبلغ لا يتجاوز 6 آلاف دينار كل 3 أشهر، وهو ما أثبت بعد التحقيقات أن مفتشين من مديرية الضرائب بحيدرة متورطون في القضية عن تهمة الإعفاءات الضريبية بطريقة غير قانونية. وقد ذكر المتهم (ب. نعيم) أن المحل في الأصل مملوك لأخويه (عبد الكريم) و(مدني) اللذين يتاجران في العملة الصعبة ومهمته اقتصرت فقط على مساعدتهما، أما فيما يتعلق بأملاكه فقد أكد أنه يملك عمارة بطابقين في حيدرة وشقة في بن عكنون ويملك حسابين بنكيين في الوطن فقط، معترفا بأنه يعرف المتهم (ع.س.أ) باعتباره زبونا في محلهم الخاص ببيع المواد الغذائية. ومن جهته، (ب. مدني) أقر في محضر السماع بأنه كان يقوم باستبدال أموال للمدعو (ع.س.أ) وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 50 ألف أورو.
الإنابات القضائية تكشف حصول مجمّع (سيتيك) على 42 مليون دولار
خلصت الإنابات التي وجهها قاضي التحقيق في الملف إلى تلقي القضاء الجزائري وثائق بنكية من النمسا تفيد بحصول المجمّع الصيني (سيتيك سيارسيسي) على مبلغ يفوق 42 مليون دولار، حولت منه مبالغ لفائدة أشخاص طبيعيين ومعنويين. وجاء في الإنابة أنه (على ضوء إنابة دولية أصدرناها في القضية التي عرفت بقضية الطريق السيّار شرق-غرب سمحت الوثائق البنكية الواردة من النمسا والمتعلقة بالشركة غير المقيمة المملوكة للمدعو ش. مجذب تسمى مجازا حذء، والتي تحوز على حسابين بنكيين بكل من آنجلو إيريش بنك الاسترالي (فالارتيس بنك آجي، بمعرفة المبلغ الإجمالي المتحصل عليه من طرف المجمّع الصيني سيتيك سيارسيسي بين سنتي 2007 و2009 الذي بلغ 42.44 مليون دولار أمريكي حوّلت منه مبالغ مالية لفائدة أشخاص طبيعيين ومعنويين، منها 2.8 مليون دولار حوّله إلى شركة حسابها البنكي يتواجد في أحد البنوك الإسرائيلية).