42 مليون دولار من الطريق السيار حوّلت إلى حسابات شخصية

إنابة قضائية أفضت إلى توقيف شخص آخر في القضية

أوقفت مصالح الأمن، شهر مارس المنقضي، متهما آخر في تبييض الأموال، في قضية الطريق السيار شرق غرب، في حين يبقى شخصان آخران محل بحث في نفس القضية. وجاء هذا التوقيف بناء على الإنابة القضائية الدولية، التي طلبها قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في قضية الطريق السيار ''شرق غرب''، والتي أفضت إلى تلقي القضاء الجزائري وثائق بنكية من النمسا تفيد بحصول المجمع الصيني ''سيتيك سيارسيسي'' على مبلغ يفوق 42 مليون دولار، حولت منه مبالغ لفائدة أشخاص طبيعيين ومعنويين. وحسب نسخة من إنابة أخرى تحصلت عليها ''الخبر''، فإن هذه الوثائق تتعلق بقضية يتابع فيها ''ش.م'' وزوجته الأجنبية ''ب.م.ت'' كلاهما غير موقوفين و''م.م.ل'' الموقوف بتاريخ 6مارس الماضي، بتهمة تبييض أموال. وجاء في الإنابة التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها أن ''على ضوء إنابة دولية أصدرناها سابقا في القضية التي عرفت بقضية الطريق السيار شرق غرب، سمحت الوثائق البنكية الواردة من النمسا والمتعلقة بالشركة غير المقيمة المملوكة للمدعو (ش.م) تسمى مجازا حذء والتي تحوز على حسابين بنكيين بكل من ''آنجلو إيريش بنك'' الأسترالي و''فالارتيس بنك آجي''، بمعرفة المبلغ الإجمالي المتحصل عليه من طرف المجمع الصيني ''سيتيك سيارسيسي'' بين سنتي 2007 و2009 الذي بلغ 44,42 مليون دولار أمريكي حوّلت منه مبالغ مالية لفائدة أشخاص طبيعيين ومعنويين منها 8,2 مليون دولار حوله لشركة حسابها البنكي يتواجد بأحد البنوك الإسرائيلية''. وعليه طلبت الإنابة التي تحصلت عليها ''الخبر'' من ''رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية (دائرة الاستعلام والأمن)'' القيام بالمهمة التالية: ''استغلال المعلومات البنكية المرفقة بهذه الإنابة وتحديد علاقة المدعو ''ش.م'' بإسرائيل وسبب التحويل المالي المشار إليه''. كما طلبت الإنابة من رئيس نفس المصلحة أن يفيد قاضي التحقيق بما طلبه بإسم الشعب الجزائري، مشيرة إلى الوثائق المرفقة بالإنابة منها الوثائق البنكية والمراسلات التي أصدرها قاضي التحقيق إلى وكيل الجمهورية بفيينا باللغتين العربية والألمانية.