(مير) المحمّدية السابق أمام القضاء اليوم

برمج مجلس قضاء العاصمة اليوم النظر في استئناف رئيس بلدية المحمّدية السابق (ش.م) المتابع بجنحة التزوير واستعمال المزوّر طالت عقد تنازل عن محلّ تجاري يقع بحي (الجنينة)، شرق العاصمة، ملك لشخص متوفّى حوّلت ملكيته بموجب عقد تنازل مزوّر لزوجته من أجل بيعه لمواطن، وذلك بعد انقضاء عهدته لرئاسة البلدية.
سبق للمحكمة الابتدائية وأن أدانت (المير) بعام حبسا نافذا وسلّطت عقوبات متفاوتة على باقي المتّهمين المتابعين معه في الملف، ويتعلّق الأمر بكلّ من زوجته ونجله وعضو في البلدية وزوجته، وهذا بناء على دعوى حرّكها أحد الموطنين لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحرّاش ضد كلّ من زوجة (المير) وزوجة مسؤول حزبي محلّي ومواطن يتّهمهم فيها بالتزوير واستعمال المزوّر طال عقد تنازل لمحلّ تجاري يقع بحي (الجنينة) التابع لبلدية المحمّدية، شرق العاصمة. حيث ذكر الشاكي أنه قام بشراء محلّ من المشتكى منهم بمبلغ 260 مليون سنتيم، ليكتشف بعد مدّة وجيزة أن ملكيته في الأصل تعود لشخص متوفّى، على إثرها تمّ فتح تحقيق في القضية من قِبل الجهات المختصّة، أين تبيّن أن الوثيقة محلّ متابعة تحمل توقيع وختم رئيس بلدية المحمّدية السابق (ش.ع) بعد انقضاء عهدته، لتوجّه بذلك أصابع الاتّهام له باعتبار أنه قد يكون استغلّ ختمه للنّصب والاحتيال على المواطن.