الإقبال يتزايد على السكن الريفي في عين تموشنت

بعض البلديات تواجه مشكل نقص العقار
الإقبال يتزايد على السكن الريفي في عين تموشنت
تسجّل ولاية على تموشنت طلبا كبيرا على السكن الريفي حسب ما أفاد به الوالي للصحافة عقب زيارات ميدانية مسّت إلى حد الآن 15 بلدية من بين 28 تضمّها الولاية.
يعود هذا الطلب إلى الطابع الريفي لغالبية الجماعات المحلّية ال 28 للولاية حيث يفضّل المواطنون سكنات فردية تتماشى ونمطهم المعيشي بدلا من السكنات الجماعية كما أبرز حمّو أحمد توهامي. ولتلبية هذا الطلب تمّ تبليغ ما لا يقلّ عن 14.684 وحدة سكنية ريفية للدوائر والبلديات والتي تواجه مشكل الأوعية العقارية التابعة للخواص أو لقطاعي الغابات والفلاحة وفق نفس المسؤول الذي أضاف أنه (بالنّسبة للحالتين الأخيرتين فإن الولاية ستطلب تدخّل اللّجنة الوزارية المشتركة). ومن جهة أخرى ستعرف الولاية قبل نهاية السنة الجارية توزيع عدّة مئات من السكنات الاجتماعية الذي جسّدت في إطار المخطّطات الخماسية الأخيرة (2005-2015) لا سيّما في عين تموشنت (165 وحدة) والمالح (171) وعين الكيحل (150) والعامرية وأولاد بوجمعة (208) وشعبة اللحم (56 مسكنا) وبني صاف (37). وتعدّ هذه السكنات من بين 25.304 وحدة سكنية من مختلف الصيغ أنجزت بين 2005 و2015 من مجموع 45.235 وحدة موجّهة للولاية وفق رئيس الهيئة التنفيذية الولائية مشيرا إلى أنه يجري إنجاز 16.398 مسكن فيما لم تنطلق بعد أشغال 3.533 وحدة. كما تواجه الولاية أيضا مشاكل مرتبطة بتأخّر إنجاز هذه السكنات على غرار مشروع 400 وحدة سكنية اجتماعية كانت محلّ زيارة تفقّدية الأسبوع الماضي بالعامرية. وتشهد أشغال تجسيد هذه العملية التي أوكلت إلى مؤسّسة عمومية من سيدي موسى تأخّر كبيرا حسب ذات المسؤول الذي أشار إلى توقّع فسخ الصفقة. مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة شغل المسكن للولاية التي تتراوح بين 5ر4 و5 بالمائة أبرز ذات المصدر أن هذا البرنامج من شأنه أن يستجيب لغالبية الطلبات لتعداد سكّاني يقلّ عن 500 ألف نسمة وقد تمّ إحصاء على مستوى الولاية 15.291 طلب على المسكن الاجتماعي والتي ستتمّ معالجتها عبر البطاقية الوطنية وتحقيقات لجان التوزيع. وحسب الوالي فإنه يتوقّع أن لا تتجاوز هذه الطلبات 7.000 طلب.