إجراءات قانونية لفرض نظام حصص اللاّجئين في أوروبا

هدّد وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير باللّجوء إلى إجراءات قانونية في ضوء رفض العديد من دول الاتحاد الأوروبي توزيع اللاّجئين بنظام الحصص داخل الاتحاد.
في تصريحات لمجلة (دير شبيغل) الألمانية الصادرة السبت قال شتاينماير: (إذا لم يكن هناك طريق آخر فلابد من حلّ القضية بالطرق القانونية المنصوص عليها) لافتا إلى أن أوروبا مجتمع يحترم القانون وما يتمّ التصريح به. ووفقا لتقرير المجلة أشار شتاينماير في هذا الصدد إلى إمكانية التقدّم إلى المفوّضية الأوروبية بشكوى انتهاك لمعاهدة الاتحاد الأوروبي أو التقدّم بشكوى لدى المحكمة الأوروبية. تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي كانت قد اتّفقت في سبتمبر الماضي على إعادة توزيع 160 ألف لاجئ داخل دول التكتل لكن هذه الخطوة لم تحرز تقدّما بشكل فعلي لأنها تواجه بمعارضة من قِبل دول أعضاء وفي مقدّمتها الدول الواقعة شرق ووسط أوروبا وهي بولندا والمجر والتشيك التي تعارض بقوّة فرض حصص إجبارية من اللاّجئين على الدول الأعضاء. وبلغ عدد اللاّجئين الذين تمّ توزيعهم على الدول الأعضاء حتى مطلع الأسبوع الجاري 232 لاجئ فقط قادمين من اليونان وإيطاليا اللتين يطلق عليهما النقاط الساخنة. وعن الطعن الذي قدّمته الحكومة السلوفاكية للمحكمة الأوروبية على قرار إعادة توزيع اللاّجئين قال شتاينماير: (سلوفاكيا تريد ذلك لكن على هؤلاء الرافضين أن يعرفوا ما يخاطرون به على أنفسهم من هذا الأمر وهو الحدود المفتوحة في أوروبا) وأضاف أن التضامن الأوروبي ليس طريقا من اتجاه واحد.