أزمة (حقوق إنسان ضخمة) في مصر

بعد خمس سنوات من الثورة
أزمة (حقوق إنسان ضخمة) في مصر
أكّدت منظّمة العفو الدولية أن مصر تعاني من (أزمة حقوق إنسان ضخمة) بعد خمس سنوات من ثورة 25 جانفي 2011 التي أسقطت حسني مبارك.
قالت المنظّمة في بيان أصدرته: (بعد خمس سنوات من التظاهرات الكبيرة التي أسقطت حسني مبارك وباتت تعرف باسم ثورة 25 جانفي تعاني مصر من ازمة حقوق إنسان ضخمة). وقال نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظّمة العفو الدولية سعيد بومدوحة في التقرير إنه بعد خمس سنوات من الإطاحة ب مبارك (أوصدت الأبواب فعليا أمام الآمال التي انعقدت على ثورة 25 جانفي لإطلاق عهد جديد من الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان) وأضاف أن المصريين يشهدون في الوقت الرّاهن (العودة الى الدولة البوليسية) مشيرا إلى أن (متظاهرين سلميين وسياسيين وصحفيين يدفعون ثمن حملة بلا هوادة ضد المعارضة المشروعة تقوم بها الحكومة والقوى الأمنية) وأشار إلى توقيف (عشرات الآلاف) وإلى أن السجون تزدحم بسجناء (فوق طاقتها). وقالت منظّمة العفو الدولية أنه (تمّ توقيف قرابة 12 ألف شخص باسم محاربة الإرهاب خلال العام 2015 وحده بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة وصحفيون). وتتّخذ انتهاكات حقوق الانسان في مصر -حسب المنظّمة- أشكالا عدّة بينها (الحملة على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى المنظّمات غير الحكومية قبل الذكرى الخامسة) لانطلاق الثورة على مبارك وأشارت إلى (تقارير كثيرة تتحدّث عن تعذيب وسوء معاملة للسجناء) وإلى (محاكمات غير عادلة على نطاق واسع أدّت إلى صدور مئات من أحكام الإعدام فضلا عن توقيف الكثيرين من دون توجيه اتّهامات رسمية لهم وبعضهم لسنوات عدّة). وبين مظاهر أزمة حقوق الإنسان صدور (قوانين قمعية منها قانون التظاهر) في نهاية العام 2013 الذي يقيّد حقّ التظاهر السلمي و(قانون لمكافحة الإرهاب صدر العام الماضي يعطي رئيس الدولة صلاحيات كبيرة لا ينبغي أن يتمتّع بها عادة إلاّ عند فرض حالة الطوارئ في البلاد). وباستثناء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن التي ينتمي إليها الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي لم تدع أيّ كيانات أخرى إلى المشاركة في تجمّعات الاثنين في الذكرى الخامسة لثورة 2011. ويقول محلّلون إن الثورة المصرية (صودرت) وانتهت متوقّفين عند حملات القمع المتشدّدة التي تقوم بها السلطات برئاسة الرئيس عبد الفتّاح السيسي.